تبدأ اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في النظر بمحاكمة المتهم المعروف بـ«مستريح السيارات» بتهمة غسل الأموال.
انتهاء محكمة استئناف القاهرة الجديدة لـأبرز قضايا النصب الحديثة
أغلقت محكمة استئناف القاهرة الجديدة الملف على واحدة من أبرز قضايا الاحتيال في الآونة الأخيرة، حيث أكدت حكم الحبس الصادر ضد أمير الهلالي، الملقب بـ«مستريح السيارات»، لمدة تصل إلى 360 عامًا. جاء ذلك على خلفية ضلوعه في 120 قضية منفصلة تتعلق بإصدار شيكات بلا رصيد، مما كشف عن شبكة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي استهدفت عددًا كبيرًا من الضحايا على مدى سنوات طويلة.
تعود تفاصيل القضية إلى استدراج المتهم لعدد من المواطنين عبر وعود استثمارية زائفة في مجال تجارة السيارات، حيث أقنعهم بالدخول في مشاريع مربحة مزعومة، قبل أن تظهر الحقيقة عبر سلسلة من البلاغات الجنائية. انتهت القضية بصدور أحكام صارمة ضد المتهم، ما وضع حدًا لإحدى أشد عمليات الاحتيال التي شهدها هذا المجال.
تفاصيل قرار تأييد حكم الحبس على أمير الهلالي “مستريح السيارات”
أيدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة الحكم بالسجن المدني لمدة 30 عامًا على أمير الهلالي، ضمن عشرة قضايا مرتبطة بشبكات إصدار شيكات بلا رصيد.
سبق أن أصدرت محكمة الجنح المختصة حكمًا بحبسه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمل مصاريف القضية، مع إحالة القضية المدنية إلى المحكمة المختصة. واتهم الهلالي بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، مدعيًا استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.
كشفت التحقيقات عن قدرة المتهم على استدراج مئات المواطنين عبر توهمهم بإمكانيته استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستغلاً منصبه ومكانته داخل شركة معترف بها رسميًا، ليجمع ما يقرب من 2 مليار جنيه مصري قبل أن يختفي خارج البلاد.
تصريحات النيابة العامة حول ضبط «مستريح السيارات»
مع تزايد البلاغات، بادرت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بتتبع مسار هروب المتهم، حيث أُعد أمر ضبط دولي وتم تقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات، وذلك بمساعدة الإنتربول المصري، حتى تم القبض عليه وإعادته إلى الأراضي المصرية.
استنادًا إلى تعليمات المستشار النائب العام، باشرت إدارة التعاون الدولي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الفار، مستخدمة كافة قنوات التعاون القضائي الدولي بالتنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة.
ساهم هذا التنسيق الوثيق مع الإنتربول في تنفيذ عملية القبض وتسليم المتهم، الذي عرض على النيابة المختصة لاتخاذ كافة التدابير القانونية ضده، مما يعكس جدية السلطات في مواجهة قضايا النصب الكبرى وحماية مصالح المواطنين.