يفرض قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عقوبات صارمة بحق من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، إذا ما أدى ذلك إلى حصوله على أموال من الهيئة بصورة غير قانونية. وتتمثل هذه العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات المتعلقة بمنع دخول الضبطية القضائية إلى مقر العمل
تنص المادة 62 على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر كحد أدنى، وغرامة مالية تبدأ من عشرين ألف جنيه وحتى مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يمنع موظفي الهيئة المخولين بالضبط القضائي من دخول مكان العمل، أو يحول دون اطلاعهم على السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، إضافة إلى من يزوّدهم ببيانات مغلوطة تعمدًا، أو يمتنع عن تسديد المستحقات المالية للهيئة.
جزاء الحصول غير المشروع على الخدمات الطبية
وفقًا للمادة 63، يعاقب العاملون في الهيئة أو المتعاقدون معها من الأطباء والصيادلة وأعضاء الفرق الطبية، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا أسهلوا لمضمون التأمين أو غيره الحصول على عقاقير أو خدمات أو أجهزة طبية تعويضية دون وجه حق، أو تم صرفها خلافًا للضوابط الطبية والبروتوكولات المعتمدة من اللجان المختصة.
وتشمل العقوبة نفسها كل من استلم أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بصرفها لغيره مقابل أجر، وكذلك المتصرف إليه والوسيط الذي كان على علم بذلك، في حال كان الصرف يتم بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وفي جميع هذه الحالات، تقضي المحكمة بمصادرة تلك الأدوية أو الأجهزة لصالح الهيئة، أو مطالبة المستفيد برد قيمتها حال تلفها أو فقدانها.