أوضح البنك المركزي المصري حقيقة الأنباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقف إصدار العملات البلاستيكية الخاصة بفئتي 10 و20 جنيهاً، مؤكداً مواصلة إنتاجها وتداولها بشكل طبيعي.
تبين أن العملات البلاستيكية لا تزال تُطبع بجانب النسخ الورقية دون أي تغييرات في السياسة النقدية المعتمدة، فيما نفّت الحكومة بشدة الأخبار المضللة التي رجّحت العودة إلى العملات الورقية القديمة فقط.
حقيقة الأخبار المتداولة عن وقف الطباعة
بيّن البنك المركزي عدم صدور قرارات بوقف طباعة العملات البلاستيكية للفئتين المذكورتين، مؤكداً بقاء هذه العملات منتشرة ومعتمدة في السوق المصري.
تتمتع هذه الفئات بقوة إبرائية كاملة، مما يسمح باستخدامها في كافة المعاملات التجارية والخدمات دون أي قيود أو استثناءات.
تداول متزامن للعملات البلاستيكية والورقية
أشار المركزي إلى أن العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر ستستمر في التداول بالتوازي مع العملات الورقية التقليدية، دون أية خطط حالية لإزالة أي منهما من السوق.
وتأتي هذه السياسة ضمن جهود تطوير جودة النقد المتداول وزيادة عمر الاستخدام وتقليل الأعطال، بالإضافة إلى خفض التكاليف المتعلقة بالطباعة والاستبدال على المدى الطويل.
إجراءات الحكومة لمواجهة الشائعات
من جهته، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التحقيقات مع البنك المركزي كشفت عدم صحة الأخبار المتداولة، داعياً الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تصديق الشائعات.
مميزات العملات البلاستيكية
تمثل العملات البلاستيكية نقلة نوعية في تطوير النظام النقدي داخل مصر، حيث تتميز بمقاومة عالية للتلف مقارنة بالعملات الورقية، وعمر تداول أطول، كما أنها أقل عرضة للتزوير، بالإضافة إلى كونها أكثر نظافة وصديقة للبيئة نسبياً.
الخطط المستقبلية لإصدار عملة جديدة
تخطط الحكومة المصرية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريباً، بهدف دعم منظومة الفكة وتقليل الضغط على العملات الورقية الصغيرة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الهيكل النقدي وتحسين سهولة وسرعة التعاملات اليومية.
يُذكر أن إصدار الشكل الجديد للجنيه المعدني قد بدأ بالفعل قبل أيام، ليكون خطوة إضافية نحو تطوير العملة الوطنية.
هل هناك تغييرات قريبة في السياسة النقدية؟
حتى الآن، لم يكشف البنك المركزي عن أي خطط لتعديل أو إلغاء العملات البلاستيكية، مؤكداً الاستمرار في تطبيق النظام النقدي الحالي دون تغييرات.