في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية إلى إسقاط القانون الذي أنشأ محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين المرتبطين بهجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
وقد أقر الكنيست الإسرائيلي هذا القانون حديثاً، مما منح المحكمة المختصة صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، وهو ما أثار رفضاً دولياً كبيراً.
تهدف هذه المحكمة الخاصة إلى النظر في قضايا الفلسطينيين المضبوطين بتهمة المشاركة في الهجوم الذي نظمته حركة حماس، بالإضافة إلى محاكمة المشتبه بهم في احتجاز الرهائن أو التعامل معهم بطرق تنتهك حقوقهم داخل قطاع غزة.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نحو 400 من المشتبه فيهم من المتوقع أن يمثلوا أمام هذه المحكمة العسكرية الجديدة.
في بيان له، قال فولكر تورك: «يجب أن تكون هناك محاسبة شاملة على هذه الهجمات الدمويّة، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال محاكمات تفتقر إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف: «ينبغي إلغاء هذا القانون دون تأخير».
وأشار المفوض الأممي إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي حتماً إلى تعزيز العدالة الانتقائية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي ويضر بمصالح الجميع.
ويأتي هذا في ظل حملة عسكرية إسرائيلية تسببت في دمار واسع داخل قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها رسمية وموثوقة.