سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) نموًا ملحوظًا في نشاطه، مع زيادة تصل إلى 38% في عدد القضايا التي تم تداولها خلال العام الثاني من تشغيله مقارنة بالعام الأول. هذا النمو يعكس ثقة متزايدة في النظام الذي توفره الإمارة لتسوية النزاعات، مما يعزز مكانتها كوجهة بارزة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري ووسائل حل النزاعات البديلة.
تقرير المركز الدوري للفترة من 2024 حتى 2026 يوضح ازدياد الرغبة بين الشركات والمؤسسات في اختيار أبوظبي كبيئة مريحة وآمنة لحل نزاعاتهم. ويرجع السبب في ذلك إلى الإطار التنظيمي المتطور الذي توفره الإمارة، والذي يتسم بالشفافية في الإجراءات، والثبات القانوني، والامتثال لأرقى المعايير الدولية.
منذ نشأته في فبراير 2024 تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قام المركز بإدارة 105 قضايا متنوعة في النزاعات التجارية، إضافة إلى تنفيذ مهام تتعلق بسلطات التعيين.
وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع بقيمة النزاعات المتوسطة بنسبة 19%، مع هيمنة قطاعات الإنشاءات والعقارات التي تمثل أكثر من ثلثي مجموع القضايا المُدارة.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز، أن المركز تمكن خلال فترة وجيزة من ترسيخ مكانته كمؤسسة حديثة تحظى باهتمام وثقة متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي.