تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكثيف جهودها في الرقابة الاستباقية على الإعلانات الرقمية والأنشطة الميدانية، حيث تم رصد وتقييم المواد الإعلانية للتأكد من مدى توافقها مع المعايير والاشتراطات المعتمدة، بهدف تعزيز جودة منظومة التعليم والتدريب العالي.
خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، تم رصد 1976 مادة إعلانية صادرة عن 89 جهة تربوية وتدريبية على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب، منهم 46 مادة لم تستوفِ شروط الاعتماد والمعايير الرسمية، مما يستدعي متابعة دقيقة.
في إطار مراقبتها الميدانية، قامت الوزارة بـ72 زيارة تفتيشية لمراكز التدريب ومكاتب الخدمات والاستشارات التعليمية، حيث تم رصد 21 مخالفة خلال هذه الزيارات، وكان من ضمن الإجراءات المشددة إغلاق مركز تدريبي مخالف، ضمن سلسلة الضوابط التي تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان التزامه.
تجسد هذه الجهود حرص الوزارة على حماية الطلاب من الإعلانات والممارسات الترويجية غير المطابقة للمعايير، مع ضمان تزويدهم بمعلومات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الالتحاق بأي جهة تعليمية أو تدريبية.