أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا – فرنسا التي عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس الارتقاء المستمر لمكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن الدور المركزي الذي تسهم به الدولة المصرية في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن مصالح شعوب القارة داخل مختلف المنتديات الدولية.
جاءت قمة نيروبي بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو ثلاثين دولة إفريقية، إلى جانب حضور أمين عام الأمم المتحدة وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، ما جعلها منصة حيوية لتعزيز التعاون بين أفريقيا وشركائها العالميين، وبحث آليات تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة.
في كلمته خلال القمة، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بهدف تحقيق العدالة والإنصاف للدول النامية، مُسلطًا الضوء على المسؤولية الملحة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه تحديات التمويل التي تواجه القارة الإفريقية، رغم توفرها على موارد ومقومات ضخمة تسمح لها بلوصول نمو مستدام.
كما أكد الرئيس على ضرورة ضمان وصول الدول الإفريقية إلى تمويل مستدام يتيح لها تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مجالات البنية التحتية والتحول البيئي، مُبرزًا أن تطوير آليات تمويل عادلة وميسرة باتت مطلبًا ملحًا لدعم القارة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي تضربها بشدة.
من جانبه، أثنى المهندس محمد مصطفى كشر على اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة مع قادة أفارقة ومسؤولين من منظمات دولية وشركات عالمية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزز فرص الشراكات الصناعية والتجارية التي تمثل دافعًا رئيسيًا لخطة التنمية الشاملة وتجعل من مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالي التصنيع والاستثمار بإفريقيا.
مصر تواصل دعم استقرار وتنمية إفريقيا
اختتم كشر بيانه بالتأكيد على أن الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص الدولة على توسيع حضورها في المحافل الدولية والإفريقية، معززة بذلك دورها المحوري في دعم الاستقرار والتنمية بالقارة السمراء، والعمل الدؤوب من أجل بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدالة يُراعي مصالح الدول الإفريقية والنامية بشكل عام.