أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، موافقتها على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، بتوجيهات شمولية تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة التعمير.
شدد رئيس اللجنة، النائب أحمد شلبي، على ضرورة تطوير قطاع البناء والتخطيط العمراني، تماشيًا مع النمو العمراني المتزايد في الدولة؛ مؤكداً على أهمية إدخال تقنيات حديثة في عمليات البناء لتحقيق انخفاض في التكاليف، وتحسين جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز. كما دعا إلى تحديث أكواد الطاقة والمياه، والعمل على توسيع نطاق تطبيق معايير البناء الأخضر لضمان الاستدامة وتعزيز كفاءة قطاع التشييد.
تخلل الاجتماعات عرض مفصل من ممثلي الجهات التابعة لوزارة الإسكان حول أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى حجم الاستثمارات المخصصة لقطاعات الإسكان والتطوير العمراني. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بالحصول على تقارير مفصلة تتضمن سير تنفيذ الوحدات السكنية، والعقبات التي تعترض تسليمها، إلى جانب أهمية صرف مستحقات المقاولين دون تأخير، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
ناقشت اللجنة أيضاً دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديث الأكواد الإنشائية والبنائية، مع التأكيد على أهمية التوسع في تبني تكنولوجيا البناء الحديث والأساليب الصديقة للبيئة، إلى جانب رقمنة أعمال المركز وتقديم برامج تدريبية متخصصة للمطورين العقاريين. وطالبت اللجنة بدعم موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتتمكن من تنفيذ المشاريع المكلفة إليها، بالإضافة إلى إعداد حصر دقيق للأحواض العمرانية التي تشهد تحديثاً في مختلف المحافظات.