لم يعد الحصول على موافقة وزارة البيئة مجرد خطوة إضافية للمصانع أو الورش أو حتى المغاسل والمطاعم الكبرى، بل أصبح شرطًا جوهريًا لاستكمال استخراج السجل التجاري والتصريح النهائي. كثير من المستثمرين الصغار يعانون من التأخير، ناجم عن عدم اطلاعهم على التصنيف البيئي المناسب لمشروعاتهم.
فئات المشروعات (أ، ب، ج)
تعتمد وزارة البيئة تصنيف المشاريع بناءً على مدى تأثيرها البيئي، حيث تندرج المشاريع ذات الأثر البيئي المنخفض ضمن القائمة (أ)، مثل بعض الورش الصغيرة، التي تستلزم إجراءات بسيطة. في حين تندرج المشروعات متوسطة التأثير في القائمة (ب)، أما الثقيلة والمرتفعة التأثير مثل مصانع الأسمنت والكيميائيات فتندرج تحت القائمة (ج)، والتي تتطلب دراسات تفصيلية ومعمقة. وإلمامك بهذا التصنيف يساهم في تجنب دفع مبالغ كبيرة لمكاتب الاستشارات لحالات لا تستدعي ذلك.
تُعد اشتراطات الموقع من أبرز أسباب رفض الدراسات البيئية، إذ يمنع القانون إنشاء نشاطات معينة داخل المناطق السكنية إذا كانت تسبب ضوضاء أو انبعاثات تزيد عن الحدود المقررة. كما ينبغي التأكد سابقًا من وجود خطة واضحة لإدارة المخلفات، والمواصفات القياسية للمداخن، وتوفير وسائل صرف صناعي مناسبة بعيدًا عن شبكات الصرف الصحي العامة إلا عند وجود معالجة أولية.
بمجرد إطلاق النشاط، يصبح من الضروري إعداد سجل بيئي معتمد ومرقم يُسجل به بانتظام كمية المخلفات وأساليب التخلص منها. ويُعد هذا السجل أول وثيقة يطلبها مفتشو وزارة البيئة، ويوجد خطر غرامة فورية تبدأ من 50 ألف جنيه حال عدم امتلاكه أو تحديثه.
يكمن النجاح في تقديم ملف متكامل يوضح خطة العمل بصورة واضحة تتضمن مخطط الموقع، وصفًا دقيقًا للعملية الإنتاجية، ونوع الآلات المستخدمة وقدرتها الحصانية.