النائب حسام خليل يؤكد أن خطاب الرئيس في نيروبي قدم حلولاً عملية للتحديات الاقتصادية

النائب حسام خليل يؤكد أن خطاب الرئيس في نيروبي قدم حلولاً عملية للتحديات الاقتصادية

شدد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “إفريقيا – فرنسا” التي عُقدت في نيروبي عاصمة كينيا، جاءت كخارطة طريق متكاملة للنهوض باقتصادات الدول الأفريقية والنامية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالميًا وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، والتي فرضت تحديات كبيرة على الاقتصاديات الناشئة وأثرت سلبًا على معدلات التنمية بها.

الرئيس يسلط الضوء على إصلاح الهيكل المالي العالمي

أوضح النائب حسام خليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال خطابه على ضرورة إقامة دعائم لتنشيط وإصلاح النظام المالي العالمي، مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول النامية وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية المستدامة. وتأتي هذه الدعوة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الدول، والتي تستدعي تحفيز الصادرات من الأسواق المحلية إلى الخارج، ودعم الصناعات الجديدة في أفريقيا، إلى جانب تعزيز التعاون لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عبر دعم سلاسل التموين بين الدول وتطوير مهارات وقدرات شباب القارة.

في السياق نفسه، أكد حسام خليل أن مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول الأفريقية، تبذل جهودًا مضنية للحفاظ على تحقيق أهداف التنمية والالتزام بالانضباط المالي، في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية التي تؤثر على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، كما أن أمن الطاقة والغذاء يتعرض لمخاطر عدة. لذا تبرز الحاجة إلى تبني رؤية متكاملة تعالج أزمة تمويل التنمية عبر تعزيز كفاءة آليات التمويل المتاحة.

أضاف خليل أن هناك ضرورة ملحة لابتكار آليات جديدة، منها برامج مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء التي تمول مشاريع تراعي البيئة، بالإضافة إلى تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وجذب التمويلات من القطاعين العام والخاص. كل هذه الإجراءات تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، مع تراجع المساعدات الإنمائية واشتراطاتها المتزايدة، إضافة لتأثيرات تغير المناخ التي تتطلب حلولًا مالية مبتكرة لدعم الاقتصادات الأفريقية الناشئة في تجاوز الضغوط.

ونوه النائب حسام خليل بالإنجازات التي حققتها مصر في الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، إلى جانب تقديم حوافز جاذبة للاستثمار. إضافة إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والطرق واللوجستيات، مما مكّن مصر من أن تلعب دورًا محوريًا كبوابة للقارة الإفريقية وقدرة أكبر على الاندماج مع الاقتصاديات العالمية بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التنمية الإقليمية.