طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الشباب، بهدف تعزيز دعم مشروعات إعداد الأبطال الأولمبيين والموهوبين الرياضيين والناشئين، بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوسيع نطاق البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم.
شهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور مسئولين من وزارة الشباب مناقشة موازنة ديوان عام الوزارة لعام 2026/2027، حيث تم التركيز على قطاعي الشباب والرياضة، مع تسليط الضوء على تحقيق أفضل استفادة من الموارد المالية المخصصة.
زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين
أوصت اللجنة برفع مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بمشروع قانون ربط الموازنة إلى 469 مليون و40 ألف جنيه، بزيادة قدرها 29 مليون و250 ألف جنيه عن التقديرات السابقة، لمواجهة الزيادات في الأجور والعلاوات التشجيعية والدورية، بالإضافة إلى مخصصات العلاج والمزايا التأمينية.
كما طالبت اللجنة برفع مخصصات الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات إلى 235 مليون و360 ألف جنيه بدلاً من 226 مليون جنيه، وذلك لمواجهة الارتفاعات الحادة في أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات، إضافة لزيادة أعداد السيارات، وارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه والمواد البترولية، فضلاً عن تكاليف الصيانة والخدمات المتنوعة.
تعزيز الدعم للمبادرات القومية ومشروعات إعداد الأبطال الأولمبيين
شملت التوصيات زيادة مخصصات الدعم والمنح والتعويضات الاجتماعية لتصل إلى حوالي 1.622 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 232 مليون جنيه عن التقديرات السابقة. ووجهت هذه الزيادة نحو تمويل المبادرات القومية التي ترعاها رئاسة الجمهورية، وتوسيع المشاركات الخارجية للفرق الوطنية، فضلاً عن تقديم دعم إضافي للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة لزيادة الميزانيات الخاصة بتكريم اللاعبين، ومشروعات إعداد الأبطال الأولمبيين، ورعاية المواهب الرياضية والناشئين، مع الاهتمام ببرامج دعم ذوي الهمم وتوسيع الأنشطة والخدمات المقدمة لهم.
مطالب بزيادة الموازنة الاستثمارية وتسريع التحول الرقمي
بشأن خطة الاستثمارات للديوان العام، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات من 1.712 مليار جنيه إلى 14.787 مليار جنيه، تماشياً مع حجم المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تنفذها الوزارة في مجالات الشباب والرياضة، مع الالتزام بالمشروعات الجارية والعقود القائمة.
على الجانب الإداري، أكدت اللجنة على ضرورة وضع خطة زمنية دقيقة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع تقديم تقارير متابعة دورية لقياس نسب الإنجاز، فضلاً عن توسيع الموارد الذاتية للوزارة عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص واستثمار المنشآت الشبابية والرياضية بآليات اقتصادية تضمن استدامة مالية مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بمراجعة أولويات الإنفاق الاستثماري، وتسريع إجراءات تقنين ونقل ملكية الأراضي والمنشآت غير المقننة، إلى جانب تعزيز برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين في المحافظات الحدودية والمناطق الأشد احتياجاً. وشددت أيضاً على أهمية تسريع تطبيق التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مودعة بذلك أملها في تحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة المالية والإدارية.