أصدر مجلس النواب، ممثلاً بلجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر، توصية ملحة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة توجب عليها تقديم تقرير مفصل يوضح أسباب تقليل الاعتمادات الاستثمارية، وتأثير هذا التقليص على المشروعات الجارية، إلى جانب تفصيل بند التشييدات، وشرح دواعي ارتفاع الإهلاك، بالإضافة إلى بيان وضع القروض المحلية والمواعيد المحددة لسدادها. كما طالبت اللجنة بتوضيح تأثير توريد فائض الحكومة على قدرة الهيئة في تنفيذ خططها الاستثمارية والتشغيلية.
في سياق متصل، طالبت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضمان توفير التمويل الكافي للمشروعات ذات الأولوية، وذلك للحفاظ على استدامة خطط الدولة الرامية للتوسع في تطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المرتبطة بها، دون التعرض لأي تأخير.
توصيات النواب بشأن دعم مشروعات الموانئ البرية والجافة
ركزت اللجنة على ضرورة تعزيز الاستفادة الاقتصادية من أصول الهيئة والمواقع التابعة لها، مع العمل على مراجعة الإيجارات بما يتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأصول. كما أكدت على زيادة الموارد الذاتية للهيئة بهدف دعم قدرتها على تمويل مشروعاتها بشكل مستقل، دون الاعتماد على الموازنة العامة وتجنب فرض أعباء مالية إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية لدعم مشروعات النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البرية والجافة بشبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل والتجارة، ويُدعم حركة اللوجستيات بشكل متكامل وفعّال.