ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على شروط واضحة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تحويل الأموال. وفقًا للمادة 209، يُمنح مجلس الإدارة الحق في منح التراخيص للشركات التي ترغب في تقديم هذه الخدمة، على أن تكون الشركة شكلها قانونيًا شركة مساهمة مصرية، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لديها عن 25 مليون جنيه مصري.
شروط رأس المال المطلوبة لترخيص شركات تحويل الأموال
يختص مجلس الإدارة بوضع الإطار التنظيمي الذي يحدد الضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص، بالإضافة إلى تنظيم نظام العمل ورقابة البنك المركزي على نشاط شركات تحويل الأموال. كما يسمح القانون بترخيص فروع للشركات الأجنبية داخل مصر لممارسة النشاط ذاته، شريطة أن لا يقل رأس مال الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويُسجل البنك المركزي هذه الشركات في سجل خاص يُعنى بعملية القيد، وذلك بعد أن تؤدي الشركة رسم معاينة يبلغ قدره 100 ألف جنيه للمقر الرئيسي، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه عن كل فرع من فروعها.
دور مراقبي البنك المركزي في مراجعة الحسابات
تكلف المادة ذاتها مراقب حسابات معتمد من سجلات مراقبي الحسابات بالبنك المركزي بمراجعة حسابات شركة تحويل الأموال. ويُحظر على المراقب الواحد أن يشرف على أكثر من ثلاث شركات في آن واحد. كما يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي خلال 30 يومًا من تعيين المراقب، لضمان الالتزام الكامل بقواعد الرقابة المالية المصرفية.