أعلنت محكمة تجارية اتحادية عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10%، ما يشكل ضربة جديدة لأجندة إدارته الاقتصادية.
ويأتي الحكم بعد أشهر قليلة من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية رسوماً جمركية سابقة كان قد فرضها ترامب.
ووافقت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، على طلب قدمته مجموعة من الشركات الصغيرة وعشرات الولايات، معظمها ذات أغلبية ديمقراطية، لإبطال هذه الرسوم.
وكان ترامب قد فرض هذه الرسوم في فبراير الماضي بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي المادة التي لم يسبق تفعيلها من قبل.
إلا أن المحكمة أوقفت الإدارة مؤقتاً من فرض الرسوم الجمركية على الشركتين اللتين رفعتا الدعوى وعلى ولاية واشنطن، موضحة أنها لم تصدر ما يسمى «أمراً قضائياً شاملاً».
والآن خلصت اللجنة إلى أن الولايات الأخرى تفتقر إلى الصفة القانونية لأنها ليست مستوردة مباشرة، بل تضررت من اضطرارها إلى دفع أسعار أعلى للسلع عندما قامت الشركات بتحميل تكاليف التعريفات الجمركية.
ورفضت المحكمة موقف الإدارة القائل إن «عجز ميزان المدفوعات»، وهو معيار أساسي لفرض تعريفات المادة 122، «عبارة فضفاضة».
وخلصت إلى أن إعلان ترامب بفرض الرسوم لم يحدد وجود مثل هذا العجز بالمعنى المقصود في قانون عام 1974، بل استخدم «عجز الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري» بدلاً من ذلك. وشكّل القاضيان مارك أ. بارنيت وكلير ر. كيلي الأغلبية، بينما خالفهما تيموثي س. ستانسيو.
ورداً على سؤال حول حكم المحكمة، قال ترامب للصحفيين: «كان لدينا قاضيان يساريان متطرفان صوتاً ضده، لذا لا شيء يفاجئني في المحاكم، لا شيء يفاجئني، لذلك دائماً نتبع أسلوباً مختلفاً، نحصل على حكم ونطبقه بطريقة مختلفة».
8 مايو 2026 13:59 مساء
|
آخر تحديث:
8 مايو 14:09 2026
الخلاصة
محكمة تجارية أمريكية تبطل رسوم ترامب العالمية 10% لعدم استيفاء شروط المادة 122؛ إيقاف التنفيذ جزئياً وترامب يهاجم الحكم