فى خطوة تعكس إصرار الدولة المصرية على ربط سيناء بقطار التنمية الشاملة، كشفت البيانات الرسمية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تحقيق طفرة تمويلية ملموسة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث بلغ إجمإلى التمويلات التى تم ضخها 800 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2024 .
أرقام تتحدث عن بناء الإنسان
لم تكن هذه التمويلات مجرد أرقام فى ميزانيات، بل ترجمت على أرض الواقع إلى فرص حياة حيث نجح جهازتنمية المشروعات فى تمويل نحو 9.6 ألف مشروع متنوع، ما بين صغير ومتناهى الصغر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، مما يعزز من قدراتهم الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للريادة والابتكار.
التنمية.. السلاح الأقوى للاستقرار
تأتى هذه الجهود فى إطار تنفيذ الخطة القومية لتنمية سيناء، والتى تتبناها الدولة كاستراتيجية وطنية تؤمن بأن التنمية هى السلاح الأقوى لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال تمكين المواطن السينأوى اقتصادياً، تتحول سيناء من أرض للصمود إلى ساحة للبناء والإنتاج.
تنوع المشروعات وتوطين الصناعة
وركزت التمويلات على استغلال الموارد الطبيعية والميزات التنافسية التى تتمتع بها سيناء، سواء فى مجالات الصناعات اليدوية والتراثية، أو المشروعات الخدمية والزراعية، وهو ما يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية ومنتجة مستدامة فى شمال وجنوب سيناء على حد سواء.
بهذه الأرقام، تؤكد الدولة المصرية أن معركة البناء فى أرض ألفيروز تمضى جنباً إلى جنب مع معركة التنمية، لضمان مستقبل مشرق لأهإلى سيناء وتأكيداً على سيادة الدولة عبر مشروعات تمس حياة المواطن البسيط.