حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على تقييم قوي في مجال الاستدامة، بعدما منحتها وكالة «موديز» درجة جودة استدامة عند «جيد جداً»، في خطوة تعزز موقعها محركاً رئيسياً للتحول نحو الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المستدامة.
وبحسب تقرير «موديز»، فإن الإطار الذي اعتمدته «طاقة» يقوم على تخصيص عائدات السندات والقروض المستقبلية لتمويل مشاريع ضمن ست فئات خضراء رئيسية، مع توافق كامل مع المبادئ الأساسية للسندات الخضراء لعام 2025 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وكذلك مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن اتحادات الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت «موديز» أنها قدمت رأياً مستقلاً يؤكد متانة الإطار واستيفاءه لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن تصميمه يعكس مساهمة كبيرة في الاستدامة بفضل وضوح معايير اختيار المشاريع، وآليات إدارة العائدات، والالتزام بالإفصاح والشفافية.
ويشمل الإطار تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة المياه، إضافة إلى الطاقة المتجددة البحرية مع تركيز خاص على تقليل الانبعاثات ومعالجة شح المياه.
وتتوقع «موديز» أن يتم توجيه الجزء الأكبر من التمويل نحو مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة، ما يعزز جهود خفض الكربون في دولة الإمارات ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة لدى «طاقة» ستلتزم بمعايير صارمة لانبعاثات لا تتجاوز 100 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ ساعة، مع استخدام تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين.
ويأتي هذا التقييم في إطار استراتيجية «طاقة 2030» للنمو المستدام، التي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 65% من إجمالي القدرة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
وأكدت «موديز» أن الإطار يعكس اتجاهاً واضحاً نحو دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز دور «طاقة» في قيادة التحول الطاقي في دولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية في المنطقة.