أطلق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) مبادرة الاستقرار الاقتصادي والتجارة والقدرة على الصمود (E-STAR)، وهي عبارة عن حزمة تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول الشريكة على إدارة الضغوط الاقتصادية المتزايدة المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة.
وستوفر مبادرة E-STAR، التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2026-2028، دعمًا سريعًا وموجهًا حسب الطلب لمساعدة الدول على الحفاظ على الخدمات الأساسية، وتأمين الواردات الحيوية، وحماية التقدم التنموي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وقال رئيس صندوق أوبك، الدكتور عبد الحميد الخليفة : “تواجه العديد من الدول الشريكة ضغوطاً فورية نتيجة ارتفاع التكاليف، وتشديد شروط التمويل، واضطراب تدفقات التجارة الحيوية. صُمم برنامج E-STAR للاستجابة السريعة وفي المجالات الأكثر أهمية: مساعدة الدول على ضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتأمين الإمدادات الحيوية، ومواصلة تحقيق أولوياتها التنموية. في ظل هذه الظروف غير المستقرة، يهدف البرنامج إلى تقديم دعم عملي وتعزيز الشراكة.”
وتُفاقم التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط الضغوط على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن تدفقات التجارة الدولية، مما يُسهم في ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتشديد شروط التمويل.
وبالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، تُرهق هذه الضغوط بالفعل الميزانيات، والموازين التجارية، وآفاق النمو. وفي الدول الأكثر هشاشة، تُهدد هذه الضغوط بتقويض الاستقرار الاقتصادي وتعطيل الوصول إلى السلع الأساسية.
وسيتم نشر برنامج E-STAR وفقاً للطلب من خلال أدوات التمويل التجاري والعام والخاص الحالية التابعة لصندوق أوبك، مما يُتيح استجابة سريعة ومرنة للاحتياجات المتغيرة للدول.
ومن خلال برنامج E-STAR، سيساعد صندوق أوبك الدول الشريكة على الحفاظ على الاستقرار، وتأمين الإمدادات الأساسية، وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل استمرار الضغوط العالمية.
وتستند المبادرة إلى سجل المؤسسة الحافل في الاستجابة للاضطرابات العالمية، بما في ذلك خطة عملها للأمن الغذائي، التي أُطلقت استجابةً لضغوط الأمن الغذائي العالمي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وقدمت دعمًا بقيمة مليار دولار بين عامي 2022 و2024.