لحين استيفاء موافقات الجهات المعنية.. منح «تصريح مؤقت» لأصحاب المحال والأنشطة التجارية خلال أسبوع لمزاولة النشاط

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والتخطيط، والعمل، وهيئة سلامة الغذاء، والجهات المعنية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة على مستوى جميع المحافظات، واستعراض جهود تبسيط الإجراءات بالتعاون بين مختلف الجهات.

خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة “مصر الرقمية”

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات الخاصة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة “مصر الرقمية”، بما يتيح لأصحاب المحال التقديم إلكترونيًا وسداد الرسوم، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتوحيد الإجراءات وحوكمتها وفقًا لقانون المحال العامة.
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مختلف المحافظات، في ضوء التيسيرات التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا، حيث راجعت اللجنة معدلات الأداء، واطمأنت إلى انتظام سير العمل، كما استعرضت عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق الإجراءات الجديدة.

تقديم تيسيرات إضافية للمحال العامة والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف

وناقشت اللجنة طلبات بعض المحافظات والجهات بشأن تقديم تيسيرات إضافية للمحال العامة والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها من المناطق الساحلية التي تشهد نشاطًا موسميًا مكثفًا.

يُستخرج خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب

ووافقت اللجنة على إصدار “تصريح مؤقت” مزوّد برمز الاستجابة السريعة (QR Code) لأصحاب المحال المتقدمين على المنظومة، على أن يُستخرج خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، لحين استكمال باقي الموافقات من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط، وإلغاء التصريح في حال مخالفتها.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق الانضباط في الشارع.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال والاستفادة من التسهيلات المتاحة.
كما وجّهت بتكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المحال، مع الالتزام بالاشتراطات، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة، تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الإطار.