تخوض ماليزيا في الوقت الراهن نقاشات جادة حول فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى حظر المراهقين دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات على هذه المنصات، في خطوة تتناسب مع تجربة أسترالية مشابهة.
في لقاء مع صحيفة “ذي ستار”، أشار وزير الاتصالات فهمي فاضل إلى أن الحكومة تأمل في تطبيق هذا القرار بحلول العام المقبل، مشددًا على أهمية التزام منصات التواصل باللوائح الجديدة. وذكر أن الحكومة، بالإضافة إلى الأسر والهيئات الحكومية، يجب أن تعمل جميعها من أجل تسهيل بيئة إنترنت آمنة للأطفال.
من جانب آخر، ازدادت الرقابة في ماليزيا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك لمواجهة تفشي الجرائم الإلكترونية. وقد ألزمت الحكومة المنصات الكبيرة، والتي يستخدمها أكثر من ثمانية ملايين شخص في البلاد، بالحصول على ترخيص وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام. يجدر التنويه أن العديد من النواب في البرلمان الماليزي قد عبّروا عن تأييدهم لفكرة فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.
كما أظهرت نتائج استطلاع أجرته “إبسوس ماليزيا إدوكايشن مونيتر” عام 2025، أن حوالي 72% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون فكرة تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال مما يعكس انشغال المجتمع بتأثير هذه المنصات على المراهقين.
في سياق متصل، تسعى ماليزيا للاستفادة من التجربة الأسترالية التي تجبر المنصات الشهيرة، مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، على حذف حسابات المراهقين دون 16 عامًا بحلول العاشر من ديسمبر المقبل، مع فرض غرامات على المخالفين.
كذلك، يُتوقع أن يقدم رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون مشروع قانون مشابه يعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي.