إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم الجمركية للمسافرين المصريين
أعلنت الجمارك المصرية عن قرار إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم إدخال أول هاتف محمول مستورد بصحبتهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الهواتف الأجنبية. يأتي هذا القرار تزامناً مع تفعيل المنظومة الرقمية الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الجمركية.
صرحت مصادر من قطاع الاتصالات بأن الإعفاء ينطبق على أول هاتف فقط، بينما ستفرض رسوم على إدخال أي هواتف إضافية حتى أربعة، بما في ذلك الهاتف المعفى. تمتد فترة تسجل البيانات الخاصة بالهواتف المستوردة لحاملي الجوازات الأجنبية لثلاثة أشهر، حيث يجب عليهم دفع الرسوم أو مواجهة إيقاف الخدمة عن الهاتف.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة في نهاية العام الماضي، في مسعى لمكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية. وأكد المكلفون بالإشراف على تلك الإجراءات أهمية الإفصاح عن الهواتف في الدائرة الجمركية، أو تسجيل بياناتها عبر تطبيق “تليفوني” المخصص لذلك.
في تعليق له، أشار تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن النظام الجديد لا يسعى لإلغاء الإعفاء الضريبي والجمركي عن حاملي جوازات السفر الأجنبية، بل يسعى لتنظيم عملية دخول الأجهزة المستوردة بطريقة أكثر فاعلية. وبحسب إحصائيات وزارة الاتصالات، تستهلك مصر نحو 20 مليون هاتف سنوياً، بين مستوردة ومحلية، مما يظهر أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
تعكس هذه التطورات رغبة الحكومة في تسهيل حياة المواطنين بينما تواجه سوق الهواتف المحمولة تحديات تتعلق بالتنافسية والتهريب. في ظل نمو الطلب على الهواتف الذكية، يبدو أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز مكانة المنتجات المحلية.