اكد الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الاصلاح والنهضة وعضو مجلس النواب السابق ان مناقشات مشروع قانون انشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل مجلس النواب تاتي في اطار وضع تشريع ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وصلاحياته بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد والاصول.
وقال خليل ان مشروع القانون يهدف الى منح الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة تمكنه من ادارة وتنفيذ المشروعات التنموية وفق قواعد الحوكمة والشفافية مع توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع اجهزة الدولة والقطاع الخاص بما يضمن سرعة الانجاز وتحقيق اعلى عائد اقتصادي وتنموي.
توحيد الجهود لتحقيق الامن الغذائي
واضاف نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية ان مشروع القانون ياتي في ظل توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بتنفيذ المشروعات القومية وتوحيد الجهود الرامية لزيادة الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وتنمية الموارد الاقتصادية بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.
واوضح ان القانون يسعى لتمكين جهاز مستقبل مصر من الاسهام في استصلاح الاراضي وتنمية الرقعة الزراعية واقامة مشروعات التصنيع الزراعي وسلاسل الامداد وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الى جانب المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تخدم اهداف التنمية المستدامة مع الالتزام بالسياسات العامة للدولة.
وشدد مصطفى خليل على ان وجود اطار تشريعي واضح لعمل الجهاز يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مؤسسية اكثر كفاءة وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما ينعكس على زيادة معدلات الانتاج وخلق فرص عمل جديدة ودعم الامن الغذائي وتقليل فاتورة الواردات.
دور محوري في المشروعات القومية العملاقة
واكد خليل ان جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل احد ابرز الكيانات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها نحو التنمية الشاملة وتعزيز الامن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان دوره ياتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة الانتاج وتوسيع الرقعة الزراعية ورفع كفاءة سلاسل الامداد وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
