وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد مناقشات استمرت يومي الاثنين والثلاثاء تناولت جميع مواد المشروع وأهدافه وآليات عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة. ويقضي القانون بنقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، وتسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على هذا النقل.
وقدم المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأكد أن التشريع يعيد تنظيم الجهاز باعتباره جهازا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية اللازمة لتحقيق أهدافه.
أهداف اعادة التنظيم
وبين تقرير اللجنة أن اعادة تنظيم الجهاز تهدف الى تمكينه من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أكثر مرونة، بما يساعده على تحقيق الأهداف المنوطة به والانطلاق الى آفاق أوسع في مجال التنمية المستدامة، وفق رؤية تحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والافصاح من جهة، والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي للدولة من جهة أخرى.
وشدد التقرير على أن القانون يرسخ دور جهاز مستقبل مصر كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة وشريك فيها، لا كجهة مهيمنة أو مستحوذة عليها، بما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
مشروعات كبرى في الزراعة والتخزين
واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر بوصفه أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، عبر مشروعات تنموية كبرى وشراكات مع القطاع الخاص تخدم النمو الاقتصادي المستدام في اطار رؤية مصر 2030.
ومن أبرز هذه المشروعات مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، ويهدف الى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وانشاء مجتمعات انتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الادارة والبنية التحتية.
كما يمتلك الجهاز أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، يساهم في رفع كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد وتعزيز جاهزية منظومة الامداد والتخزين، بما يدعم قدرة الدولة على ادارة احتياطاتها الاستراتيجية.
شبكة توزيع وانتاج حيواني وصناعات غذائية
ولفت التقرير الى أن الجهاز يمتلك شبكة توزيع تضم 1500 منفذ تحت مسمى سوبر توفير لتجارة السلع، تساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
