ضبط ورشة سرية في زفتى بالغربية لتصنيع أسلاك كهربائية مقلدة بعلامات تجارية مزورة

ضبط ورشة سرية في زفتى بالغربية لتصنيع أسلاك كهربائية مقلدة بعلامات تجارية مزورة
تغطية خاصة: ضبط ورشة سرية في زفتى بالغربية لتصنيع أسلاك كهربائية مقلدة بعلامات تجارية مزورة

ضبط الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية ورشة غير مرخصة داخل مركز ومدينة زفتى كانت تستخدم خامات مجهولة المصدر في تصنيع أسلاك كهربائية وتوزيعها على الأسواق تحت غطاء علامات تجارية مشهورة. جاء الضبط في حملة نفذها الفرع برئاسة اللواء لؤي عصام، بعد معلومات وتحريات أكدت أن المنشأة تزاول نشاطا غير مشروع، عبر تدوين بيانات فنية وقدرات كهربائية مخالفة للحقيقة على المنتجات، وانتحال أسماء وشعارات شركات معروفة لطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات أصلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 800 لفة من الأسلاك الكهربائية جاهزة للتداول، بالإضافة إلى 30 ألف ملصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، و14 ماكينة كانت تستخدم في عمليات التصنيع والتغليف. وضبطت اللجنة أيضا 50 شكارة من خامات PVC مجهولة المصدر، وزن كل واحدة منها 25 كيلوجراما، إلى جانب عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

وتحفظت اللجنة على جميع المضبوطات فور انتهاء المعاينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة، قبل أن تحال الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

خطر مباشر على سلامة المواطنين

أوضح جهاز حماية المستهلك أن تداول أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية يمثل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين، لأن هذه الأسلاك قد تتعرض لأحمال كهربائية تتجاوز قدرتها الفعلية، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث ماس كهربائي واندلاع حرائق داخل المنازل والمنشآت. وأشار الجهاز إلى أن هذه المنتجات تتسبب أيضا في تلف الأجهزة الكهربائية، فضلا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والشركات المالكة للعلامات التجارية التي يتم انتحالها.

تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية مستمرة في مختلف المحافظات لمواجهة كل صور الغش التجاري والتدليس، وخصوصا ما يتعلق بالسلع التي تمس أمن وسلامة المواطنين. وشدد السجيني على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، بما يحقق حماية حقوق المستهلكين ويدعم المنافسة المشروعة بين المنشآت العاملة في السوق.