183 ألف مليونير خلال 2025 بنمو 3.5%
الثروة الفردية قفزت 25% خلال 5 سنوات
%40 نمو متوسط الثروة العام في الدولة
كشفت بيانات تقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن بنك «يو بي إس» أن دولة الإمارات واصلت ترسيخ مكانتها إحدى أبرز وجهات الثروات العالمية، مع ارتفاع عدد المليونيرات في الدولة إلى نحو 183 ألف شخص خلال عام 2025، بزيادة بلغت 3.5% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه الثروة العالمية أسرع وتيرة نمو لها منذ سنوات.
أوضح التقرير أن الإمارات كانت من بين أقوى الأسواق أداءً ضمن عينة شملت 56 دولة ومنطقة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، حيث ارتفع متوسط الثروة لكل شخص بالغ بنحو 25%، فيما قفز متوسط الثروة العام بأكثر من 40%، ما يشير إلى أن نمو الثروة لم يقتصر على الأثرياء فقط، بل امتد إلى شرائح أوسع من المجتمع.
اتساع قاعدة الثروة
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس اتساع قاعدة الثروة في الإمارات، مدفوعة بنمو الأصول، وتدفقات رؤوس الأموال، وزيادة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، فضلاً عن ارتفاع أعداد أصحاب الدخل المرتفع والمقيمين ذوي الملاءة المالية العالية.
كما صنفت الإمارات ضمن أغنى 30 سوقاً في العالم خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط الثروة لكل شخص بالغ 157,612 دولاراً، في ظل توسع الثروات العالمية بأسرع وتيرة منذ عام 2017.
وأكد التقرير أن الإمارات والسعودية تتمتعان بواحدة من أقوى الميزانيات الأسرية على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز ديون الأسر في البلدين نحو 6% من إجمالي الثروة، وهي من أدنى النسب المسجلة عالمياً، كما تشكل الأصول المالية نحو 59% من إجمالي الثروات في كلا السوقين، ما يعزز متانة الأوضاع المالية للأسر مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
الثروة الشخصية
وعالمياً، أظهر تقرير «يو بي إس» أن إجمالي الثروة الشخصية ارتفع بنسبة 10.8% خلال عام 2025 عند احتسابها بالدولار الأمريكي، وهو أكثر من ضعف معدلات النمو المسجلة في عامي 2023 و2024، مدعوماً بقوة الأسواق المالية وارتفاع قيمة الأصول غير المالية.
وأضاف التقرير أن نحو مليون شخص انضموا إلى قائمة أصحاب الملايين بالدولار خلال عام 2025، بما يعادل أكثر من 2680 مليونيراً جديداً يومياً، بينما استحوذت الولايات المتحدة وحدها على ما يقرب من نصف هذه الزيادة، مع انضمام أكثر من 440 ألف مليونير جديد.
وأشار خبراء «يو بي إس» إلى أن الذكاء الاصطناعي كان أحد أبرز محركات خلق الثروة خلال العام الماضي، من خلال دوره في تعزيز تقييمات الشركات والأسواق المالية، خاصة في الدول التي تتمتع بحضور قوي في قطاع التكنولوجيا وارتفاع معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لإدارة الثروات، مع استمرار شركات إدارة الأصول والثروات العالمية في توسيع حضورها داخل الدولة، مدفوعة بزيادة أعداد أصحاب الثروات، ونمو نشاط المكاتب العائلية، واستقطاب المزيد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
ولفت التقرير إلى أن مدينتي دبي وأبوظبي عززتا موقعهما خلال السنوات الأخيرة كمركزين رئيسيين لإدارة الثروات في المنطقة، بفضل الإصلاحات التنظيمية، والسياسات الداعمة للمستثمرين، والتوسع المستمر للمؤسسات المالية الدولية.