أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبادرة نوعية متقدمة على مستوى العالم لإشراك المجتمع في تطوير القوانين والتشريعات والسياسات العامة في الإمارات.
وأعلنت الأمانة، إطلاق منصة «تشريعات الإمارات» لهذا الغرض ، وقالت: الهدف هو تعزيز إشراك أفراد المجتمع والجهات المعنية في عملية إعداد التشريعات وصياغة السياسات العامة.
وتسعى المنصة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية خلال مرحلتي إعداد القوانين والتشريعات والسياسات العامة الاتحادية، وتقييم أثرها، بما يسهم في تطوير منظومة تشريعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المنصة تدعم مرونة وكفاءة التعامل مع المتغيرات المختلفة ومتطلبات فئات المجتمع كافة، بما يعزز جودة التشريعات والسياسات العامة، ويواكب تطلعات التنمية.
ودعت المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص إلى التسجيل والمشاركة عبر منصة «تشريعات الإمارات»، للإسهام بآرائهم ومقترحاتهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة، بما يدعم نهج الشراكة المجتمعية في صناعة القرار.
ويمكن للراغبين التسجيل والمشاركة عبر منصة «تشريعات الإمارات» من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنصة.