عبد العزيز الشامسي: تقليل مدد حركة البضائع
محمد إبراهيم: فرصة إضافية للتجار عبر خورفكان
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الثلاثاء، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات للاستفادة من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي، وتقليص مدة وصول الشاحنات من ثلاثة أشهر إلى 35 يوماً.
وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وذلك بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة.
تعزيز التجارة
وقدّمت لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عرضاً حول الممر اللوجستي، مستعرضة أهدافه في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة عبر حزمة من التسهيلات الجمركية.
وأوضحت أن الممر يربط موانئ ومنافذ الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية، تشمل موانئ خورفكان وخالد والحمرية، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة. مشيرة إلى أن المسافة بين خطمة ملاحة وصحار لا تتجاوز 70 كيلومتراً، ما يسرّع النقل ويخفض التكاليف.
تسريع الوصول
وأكد عبدالعزيز الشامسي، لـ«الخليج»، أن الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان يُعد مشروعاً مهماً للاقتصاد في الإمارات، إذ يسهم في تقليل المدة الزمنية لانتظار الشاحنات والبضائع العابرة على مستوى الدولة، سواء القادمة عبر ميناء خورفكان أو من خلال الموانئ والمنافذ الأخرى في الإمارات.
وأوضح أن الممر أسهم في تقليص مدة الوصول الخاصة بالشاحنات والتفريغ من ثلاثة أشهر إلى 35 يوماً، فضلاً عن تسريع وصول الشحنات إلى وجهاتها النهائية داخل دولة الإمارات أو في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الاستفادة الرئيسية من هذا الممر تتمثل في تقليل المدد الزمنية المرتبطة بحركة البضائع، بما يوجه رسالة إيجابية للمستثمرين والمصنعين، ويعزز وصول المواد الأولية إلى وجهاتها في أوقات قياسية.
وتابع: يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ويمكّن الشركات والمصانع العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى.
تسهيل الإجراءات
وأفاد محمد إبراهيم الرئيسي، بأن الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان يأتي في ظل التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد في ما يتعلق بتقديم قيمة مضافة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمليات الجمركية.
وأوضح أن هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عملت على توفير فرصة إضافية للتجار إلى جانب الفرصة المتاحة حالياً عبر ميناء خورفكان، الذي يقدم مختلف التسهيلات لقطاع التجار والمستثمرين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تنويع سلاسل الإمداد بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن التعاون شمل تقديم تسهيلات مسبقة وإجراءات تسهم في تسهيل نقل البضائع القادمة إلى دولة الإمارات عبر الموانئ العُمانية، مروراً بالمنافذ الحدودية التابعة لإمارة الشارقة، بما في ذلك منفذ خطمة الملاحة الحدودي في كلباء ومنفذ المدام الحدودي.