وضعت وزارة التعليم العالي ضوابط علمية وتنظيمية جديدة لتطوير عمل الجامعات الخاصة في مصر، وتتضمن الضوابط حصول الجامعات الخاصة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، واستمرار تطوير البرامج الدراسية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز حضور الجامعات الخاصة في التصنيفات الأكاديمية الوطنية والدولية، وزيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي المؤثر، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على خريطة البحث العلمي العالمية.
وتم التوافق على هذه الضوابط خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور ماهر مصباح، القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس.
وأكَّد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، خلال الاجتماع، أهمية حصول الجامعات على الاعتماد المؤسسي والبرامجي محلياً ودولياً، بما يعزز من كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، مشيراً إلى أهمية استمرار تطوير البرامج الدراسية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل بما يُسهم في إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة، ورفع معدلات التوظيف، وتنمية المهارات المستقبلية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز حضور الجامعات الخاصة في التصنيفات الأكاديمية الوطنية والدولية، بما يعكس جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشدد الوزير على أهمية زيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي المؤثر، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على خريطة البحث العلمي العالمية، موضحاً أن تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات أثر اقتصادي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الابتكار والمعرفة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتدويل التعليم العالي، من خلال تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، واستقطاب الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج الدراسية وتقديم شهادات علمية مزدوجة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.