أعلنت الجهات المسؤولة عن مشروعات الإسكان الاجتماعي اقتراب انتهاء المهلة النهائية الممنوحة لبعض المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية، وذلك لاستكمال إجراءات الاستلام والانتفاع بوحداتهم قبل اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات غير المستلمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوجيه الدعم إلى المواطنين الجادين في الحصول على السكن والاستقرار الأسري.
نهاية يونيو.. الموعد الحاسم للمستفيدين
حددت الجهات المختصة نهاية شهر يونيو 2026 كآخر موعد أمام المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية رغم مرور فترة طويلة على تخصيصها لهم. وأكدت أن عدم الانتهاء من إجراءات الاستلام خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية، تمهيدًا لإعادة طرحها والاستفادة منها من قبل مستحقين آخرين.
وأوضحت أن القرار يأتي بعد منح المستفيدين عدة فرص سابقة، تضمنت فترات إضافية للتيسير عليهم وتمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة دون ضغوط أو تعقيدات.
الدولة منحت أكثر من فرصة لتوفيق الأوضاع
خلال الفترة الماضية، اتبعت الجهات المعنية سياسة مرنة في التعامل مع المستفيدين الذين لم يتمكنوا من استلام وحداتهم في المواعيد المحددة، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة مراعاة للظروف المختلفة التي قد تواجه بعض المواطنين.
كما تم الإعلان عن المواعيد والإجراءات عبر القنوات الرسمية المختلفة، سواء من خلال أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان بالمحافظات، لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين وتجنب تعرضهم لإلغاء التخصيص بسبب عدم العلم بالمواعيد المحددة.
طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي
بالتوازي مع إجراءات متابعة الوحدات الحالية، تستعد وزارة الإسكان لطرح مراحل جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال عام 2026، ضمن خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وتستهدف هذه المشروعات تلبية الطلب المتزايد على السكن المدعوم، مع توفير بيئة سكنية متكاملة تضم الخدمات الأساسية والمرافق اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الاستفادة المثلى من الوحدات السكنية
تؤكد الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس توقيع العقوبات على المواطنين، وإنما ضمان استغلال الوحدات السكنية الجاهزة وعدم بقائها مغلقة أو غير مستخدمة لفترات طويلة.
وتسعى الدولة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني، والتأكد من وصول الوحدات إلى المواطنين الأكثر احتياجًا والراغبين فعليًا في السكن بها.
لذلك، تمثل الأيام المتبقية حتى نهاية المهلة فرصة أخيرة للمستفيدين لإنهاء إجراءات الاستلام والحفاظ على حقهم في الوحدات المخصصة لهم، قبل بدء تطبيق قرارات السحب والإلغاء بشكل رسمي.