أعلن الرئيس البوليفي، رودريغو باز، السبت، حالة الطوارئ في البلاد، بعد أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات، وقطع الطرق، مؤكداً في خطاب متلفز أن السلطات استنفدت «كل سبل الحوار» في محاولة لاحتواء الأزمة، مبرراً قراره لمحاولة انقلاب تقودها شبكات الإرهاب المرتبط بالمخدرات.
يأتي القرار، بعد ساعات من توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد، الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد، ورفع تدابير الضغط الرامية إلى دفع الرئيس باتجاه الاستقالة، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية.
وقال باز في خطابه: «بعد استنفاد سبل الحوار، والتوصل إلى اتفاقات مع من كانت مطالبهم مشروعة، وتحديد الجهات التي استخدمت العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا، قررنا إعلان حالة الطوارئ في البلاد».
وفي أوائل مايو/ آيار الماضي، أطلق الاتحاد العمالي الرئيسي حركة احتجاجية تنديداً بتقاعس الحكومة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهي الأشد منذ أربعين عاماً.
وانضم المزارعون وعمال المصانع والمناجم تدريجياً إلى الحراك، رافضين مقترحات الإصلاح التي طرحها الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط، والذي أنهى وصوله إلى السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرين عاماً من الحكم الاشتراكي.
وتسبّبت الحواجز التي أُقيمت على الطرق في البلاد بنقصٍ في المواد الغذائية والأدوية والوقود في مدن عدة، لا سيما في العاصمة الإدارية «لاباز». وبعد بدء حوار الأسبوع الماضي، بين الحكومة والاتحاد العمالي الرئيسي، توصّل الطرفان إلى اتفاق.
وقال رئيس الاتحاد، ماريو أرغولو: «اعتباراً من الآن، تُرفع إجراءات الضغط في البلاد».
ودافع باز من جانبه عن استراتيجيته القائمة على التفاوض بدلاً من استخدام القوة، قائلاً: «إنّ الحوار خيار مطروح دائماً، بل هو الخيار الأول، والقوة ليست إلا لمن يختار العنف».
«خيانة»
ولم توافق القطاعات المشاركة في الحراك كلها على الاتفاق؛ إذ تواصل مجموعات من الفلاحين، إلى جانب مزارعي الكوكا في منطقة «تشاباري» -معقل الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019) في وسط البلاد- حراكها الاحتجاجي.
وقال أنتونيو مالكو، زعيم أحد أبرز اتحادات الفلاحين في البلاد: «قررنا تعزيز الحواجز»، مضيفاً: «شعر إخواننا من السكان الأصليين بالخيانة» من أرغولو والاتحاد العمالي. ورغم انخفاض عدد الحواجز الذي تجاوز المئة في ذروة الاحتجاجات، لا يزال نحو خمسين حاجزاً قائماً.
وقال باز إنه أصدر أوامر للشرطة والقوات المسلحة بـ«إعادة حركة السير إلى طبيعتها، واستعادة السيطرة على الطرق، وضمان سلامة السكان»، وحذر من أن كل من يواصل إغلاق الطرق، أو يلجأ إلى العنف سيواجه «أقصى عقوبة ينص عليها القانون».
وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة الجمعة مع الاتحاد العمالي، التزمت الحكومة بشكل خاص، بعدم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيسي للنقابات.
ويُفترض تشكيل فرق عمل تضم وزراء وقادة نقابيين لدراسة عدد من مطالب الحراك، لا سيما في ما يتعلق بمصير الموقوفين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن. وبحسب أمين المظالم، أُوقف أكثر من مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات.
وأكد أرغولو، أن الاتفاقية منحت الحكومة 90 يوماً لإحراز تقدم في عدد من مطالب النقابات، قائلاً: «الكرة الآن في ملعبهم».
وبرّر باز قراره إعلان حالة الطوارئ بالإشارة إلى «محاولة انقلاب بقيادة شبكات الإرهاب المرتبطة بالمخدرات».
وتتهم الحكومة إيفو موراليس باستمرار بالتشجيع على الاحتجاجات وقطع الطرق، بينما يقول أرغولو إن الرئيس السابق لم يقد الحراك مطلقاً.