شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.
وقع مذكرة التفاهم كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وفاطمة عبدالله الجابري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك.
وتهدف المذكرة، التي حضر توقيعها خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وتنظيم أوجه العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تطوير آليات أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة باختصاصات المصرف، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الربط الإلكتروني، وأتمتة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة والدقة في الإجراءات بين الجهات القضائية والمؤسسات المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
تتضمن المذكرة وضع خطة عمل مشتركة لرصد التحديات والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تطوير آليات متقدمة للربط الإلكتروني وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي واختصار الإجراءات الإدارية والفنية، بما يعزز سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات إمارة الشارقة، مع مواءمة الإجراءات مع الأنظمة القضائية المعتمدة، وتطوير قنوات تواصل فاعلة لمعالجة الجوانب الفنية والتقنية ذات الصلة.
كما تنص المذكرة على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والدراسات والزيارات المهنية بين الجانبين، والاستفادة من خبرات المصرف في مجالات الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال والتطورات النقدية والمصرفية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.