واصلت الحكومة التركية تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المعارضة، شملت الجمعة، توقيف نحو 40 من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري»، الذي يواجه أصلاً أزمة حادة في قيادته.
وفي هذا الإطار، أُصدرت الجمعة 47 مذكرة توقيف بتهمة «الفساد»، واعتُقل 37 شخصاً متهمين بمنح رخص بناء غير صالحة في جزر الأمراء. ومن بين الموقوفين رئيس بلدية هذا الأرخبيل الصغير الواقع قبالة سواحل إسطنبول، وفق ما أفاد به مدعي عام إسطنبول، موضحاً أن العمليات نُفّذت في «أربع محافظات».
من جهتها، أفادت وسائل الإعلام التركية، بأن توقيفات أخرى بتهم الفساد، واختلاس الأموال العامة، والتلاعب بالمناقصات، وإساءة استعمال السلطة، استهدفت هذا الأسبوع بلديات في إزمير (غرباً)، معقل حزب الشعب الجمهوري على ساحل بحر إيجه، ومرسين (جنوباً)، بالإضافة إلى منطقتين في إسطنبول.
وتُنفَّذ هذه التوقيفات بأمر من مدعي عام إسطنبول، في إطار التحقيقات بقضايا «الفساد» التي تستهدف مسؤولي الحزب منذ أكثر من عام، والتي كانت أدت سابقاً إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو منذ مارس/ آذار 2025.
وبات حزب «الشعب الجمهوري»، وهو الحزب الأقدم في تركيا، مستهدفاً من قِبل الحكومة منذ فوزه الكبير في الانتخابات البلدية في مارس/ آذار 2024. وكان الحزب، الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان بين قوى المعارضة، قد اختار أكرم إمام أوغلو مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
ويشهد الحزب راهناً أزمة حادة على مستوى قيادته؛ إذ صدر قرار قضائي في 21 مايو/أيار الماضي ألغى فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية التي جرت عام 2023، وأعاد الرئاسة إلى سلفه كمال كيليتشدار أوغلو.