الرقابة على الأسواق والمخابز التزام قانوني.. وهيكلة المنظومة تنهي عقوداً من الهدر والفساد
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إحكام الرقابة على المخابز والأسواق يعد جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من مهام عمل الوزارة بموجب القانون، مشدداً على أن الدولة لن تتنازل عن هذا الدور الرقابي بل ستعمل على تعاظمه وتطوير أدواته خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة مقدمي الخدمات الغذائية في مصر بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
ضبط السلع الاستراتيجية وتجفيف منابع الفساد
وفي تفاصيل الرؤية الجديدة للوزارة، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON E”، أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الحق الكامل في تحديد أسعار البيع لعدد من السلع الاستراتيجية والأساسية المعروضة بالأسواق، ولا يحق لأي تاجر أو مقدم خدمة تجاوز هذه الأسعار أو تغييرها إلا بعد الرجوع رسمياً إلى الحكومة.
وأشار وزير التموين إلى مفارقة إيجابية تشهدها المرحلة المقبلة، تتمثل في “تقلص حجم المهام الرقابية الميدانية المرهقة”، معتبراً أن هذا التقلص يأتي كنتيجة مباشرة للنجاح في القضاء على حلقات الفساد والهدر وعدم الدقة التي عانت منها الدولة طويلاً واستنزفت جهود الأجهزة الرقابية، حيث يسهم النظام الجديد المحكم في تجفيف تلك المنابع تلقائياً عبر ترتيبات مؤسسية وتكنولوجية متطورة.
حوافز جديدة لأصحاب المخابز والقضاء على التلاعب بالبطاقات
وتطرق الوزير إلى المزايا التي تحملها المنظومة الجديدة، مؤكداً أنها توفر بيئة محفزة لأصحاب المخابز تدفعهم تلقائياً للتخلي عن الممارسات السلبية السابقة، مثل تجميع بطاقات التموين؛ حيث تتيح لهم المنظومة الآن البيع بالأسعار المحددة بمرونة تامة، مما يفتح باباً واسعاً للمنافسة الشريفة وتجويد المنتج في الأسواق.
وأضاف فاروق أن المنظومة ستنهي ظاهرة إغلاق المخابز في ساعات الصباح الأولى بحجة “انتهاء الحصة اليومية”، حيث سيصبح بمقدور المخابز العمل على مدار اليوم والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حتى فترات متأخرة، مما يضمن توافر الخبز بانتظام ويسر.
ضوابط أوزان وأسعار رغيف الخبز وآليات مواجهة التضخم
وفيما يخص تفاصيل رغيف الخبز في السوقين السياحي والتمويني، حدد الوزير الوزن المقبول والمتداول بـ 70 جراماً كمعيار أساسي، مع وجود احتمالات طبيعية لتحرك الأوزان صعوداً حتى 90 جراماً أو هبوطاً في بعض الأنماط. وأكد أن الوزارة ستشدد على توافر رغيف الخبز بوزن 70 جراماً بنسبة تصل إلى نحو 87% في المخابز، وبأسعار عادلة تتراوح في حدود 1.5 جنيه.
وكشف عن استمرار الاجتماعات التنسيقية مع شعبة المخابز للوصول إلى تقدير دقيق وعادل للتكلفة التشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار تنوع مصادر الطاقة المستخدمة (بين الغاز الطبيعي والسولار) وتكلفة العمالة، معلناً أن هذه الأسعار لن تظل جامدة بل ستخضع لمراجعة دورية سنوية تضمن حقوق أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء.
واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية تصريحاته بالحديث عن ملف مواجهة التضخم وتذبذب أسعار السلع الغذائية، موضحاً أن الوزارة تتابع بدقة التقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وطمأن المواطنين بأن حركة الأسعار لن تشهد تقلبات عشوائية أو تتطلب اجتماعات شهرية طارئة، بل ستدار من خلال آليات دورية منظمة ومستقرة.