هل تعالج الموازنة مشكلات المواطنين؟ ويطالب بالاستفادة من الكفاءات الوطنية في المشروعات القومية

قال النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب، إن مناقشة مشروع الموازنة العامة تستوجب طرح مجموعة من التساؤلات المباشرة على الحكومة قبل إعلان الموقف النهائي بالموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن هذه الأسئلة تمس بشكل مباشر احتياجات المواطن في الشارع.

وأضاف الوسيمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة تعالج المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، وما إذا كان هناك حوار سياسي فعّال يهدف إلى تعزيز رضا الشارع عن السياسات العامة.

تساؤلات بشأن كفاءة إدارة الإنفاق الاستثماري

كما تساءل عن مدى قدرة الجهاز الإداري للدولة على تنفيذ وإدارة حجم الإنفاق الاستثماري الكبير المخصص في الموازنة، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة الإدارة الحكومية لضمان حسن توظيف الموارد المالية.

وأكد أنه يسلط الضوء على هذه القضايا انطلاقا من دوره الرقابي داخل البرلمان، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية قد أطلق رسالة مختصرة خلال افتتاح أحد المشروعات الكبرى نجحت في كسب رضا المواطنين، في إشارة إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشارع.

انتقادات للتعاقدات المؤقتة في المشروعات الكبرى

وانتقد الوسيمي الاعتماد على أسلوب التعاقدات المؤقتة في الإشراف على المشروعات الكبرى، رغم وجود كفاءات مؤهلة من خريجي كليات الهندسة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الكوادر الوطنية بشكل أفضل داخل المشروعات القومية التي تُنفق عليها مليارات الجنيهات.

وشدد النائب سعيد الوسيمي على أهمية توظيف الخبرات والكفاءات المصرية المؤهلة في إدارة ومتابعة المشروعات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة، ويعزز من جودة الخدمات والمشروعات المقدمة للمواطنين.