فريدي البياضي يطالب بحل جذري لأزمة العدادات الكودية: “المواطن مش محتاج ورق.. محتاج قرار عادل وسريع”
أكد النائب فريدي البياضي أن أزمة العدادات الكودية تمس ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بزيادة منافذ تقديم الطلبات لا يمثل حلًا جذريًا للمشكلة.
وأوضح أن المواطن الذي يمتلك عدادًا كوديًا يعيش حالة من القلق المستمر، بين ارتفاع الفواتير وصعوبة الإجراءات وتعدد الجهات الإدارية، بما يضعه في دائرة من الأعباء المتكررة دون حلول نهائية.
دعوة لإنهاء التعقيدات الإدارية
وأشار البياضي إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإجراءات، بل بغياب مسار واضح وسريع وعادل لتقنين أوضاع العدادات.
وأكد أن كثيرًا من المواطنين يتحملون تبعات أخطاء أو تأخيرات إدارية لا دخل لهم بها، سواء في حالات عقارات مرخصة تم تركيب عدادات كودية لها، أو ملفات تصالح متأخرة بسبب بطء الإجراءات وتغيير القوانين.
مقترحات برلمانية لحل الأزمة
قدم النائب مجموعة من المقترحات لمعالجة الملف بشكل جذري، أبرزها:
- الاعتماد على التقديم الإلكتروني بدلًا من التكدس والطوابير
- قبول طلبات التصالح الجادة كشرط كافٍ لبدء إجراءات تحويل العدادات
- إلزام شركات الكهرباء بالتنسيق المباشر مع الجهات المحلية دون تحميل المواطن عبء التنقل بين المصالح
- تحويل العدادات في العقارات المرخصة تلقائيًا إلى نظام قانوني دون طلبات إضافية
- تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 إلى 60 يومًا لإنهاء الطلبات
- توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة على مستوى الجمهورية
- إنشاء آلية تظلم واضحة للمواطنين في حال رفض أو تأخير الطلبات
دعوة إلى قرار حاسم وسريع
وشدد النائب على أن الحل الحقيقي يتمثل في اتخاذ قرار واضح يحسم ملف العدادات الكودية، عبر تحويل العدادات في الوحدات المأهولة التي لديها استهلاك منتظم ومستندات رسمية أو طلبات تصالح جادة إلى عدادات قانونية بشكل فوري ومنظم.
وأكد أن المواطن لا يبحث عن امتيازات، بل عن العدالة وتبسيط الإجراءات وإنهاء المعاناة المرتبطة بالملف.
أزمة تمس حياة المواطنين اليومية
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف العدادات الكودية أصبح من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، داعيًا إلى حلول عادلة وسريعة تراعي البعد الاجتماعي وتخفف الأعباء، بدلًا من استمرار التعقيدات الإدارية.