كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت عن أسلوب إجرامي مستحدث استخدمته شبكات ترويج المخدرات لتحصيل عائداتها المالية، وذلك بعد ضبط شخصين متورطين في تحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية في محافظة حولي.
وجاءت عملية الضبط عقب تحريات مكثفة قادت إلى رصد آلية جديدة اعتمدها مروجو المخدرات للالتفاف على الرقابة الأمنية، من خلال استخدام بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة بديلاً عن المدفوعات النقدية المباشرة، بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية.
بطاقات الشحن بديلاً للمدفوعات النقدية
أظهرت التحريات أن المروجين كانا يلزمان المتعاطين بشراء بطاقات شحن وإرسال بياناتها إليهم، قبل تحويل قيمتها لاحقاً إلى مبالغ نقدية عبر وسطاء، في محاولة لإخفاء حركة الأموال وصعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي، وأقر خلال التحقيقات باستلام بطاقات الشحن وإعادة بيعها وتحويل قيمتها إلى أموال نقدية تمهيداً لتسليمها إلى أشخاص آخرين ضمن الشبكة.
المتهم الثاني يكشف مفاجأة جديدة
استناداً إلى المعلومات التي أدلى بها المتهم الأول، أعدت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً أسفر عن ضبط المتهم الثاني أثناء استلامه مبالغ مالية ناتجة عن تلك العمليات.
واعترف المتهم الثاني خلال التحقيقات بقيامه بجمع الأموال وتصريفها وتوزيعها وفق تعليمات كان يتلقاها من أحد نزلاء السجن المركزي المحكوم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة.
إدارة الأموال من داخل السجن
كشفت التحقيقات عن استخدام جزء من الأموال المتحصلة في شراء مستلزمات وإدخالها إلى النزيل المذكور داخل السجن، بينما جرى توزيع وإخفاء الجزء الآخر عبر أشخاص متفرقين بهدف التمويه على مصدر الأموال الحقيقي وإبعاد الشبهات عنها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما أكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار جهودها في رصد ومتابعة الأساليب الإجرامية المستحدثة المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة، والتصدي لها بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تلك الأنشطة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.