أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات الجديدة لتنظيم السوق العقاري المصري، تتضمن مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تشريعات أخرى تستهدف تعزيز الحوكمة والانضباط داخل القطاع.
وزيرة الإسكان من البرلمان: حزمة تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين قريبًا
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المخصص لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، إن الوزارة تتعاون مع وزارة العدل وعدد من الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
وأضافت أن الاتحاد المقترح سيلعب دورًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين، والحفاظ على استقرار السوق، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لممارسة النشاط العقاري، وفقًا للتخصصات المختلفة داخل القطاع.
وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد تشريع لتنظيم النشاط العقاري بشكل متكامل، إلى جانب استكمال منظومة الرقم القومي للعقار، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق الشفافية وتيسير التعاملات العقارية.
وأكدت أن هذه التشريعات مطبقة في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، حيث تؤدي اتحادات المطورين العقاريين دورًا رئيسيًا في تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشارت الوزيرة إلى أن اتحاد المطورين العقاريين في الولايات المتحدة يضم ما يقرب من 1.5 مليون عضو، ويقوم بدور محوري في تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، وهو النموذج الذي تسعى الدولة للاستفادة من خبراته بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
وأكدت على أن حزمة القوانين الجديدة سيتم عرضها قريبًا، بهدف دعم استقرار السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين، وتوفير بيئة تشريعية حديثة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في مصر.