نفى اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صحة ما تداولته بعض طلبات الإحاطة بمجلس النواب بشأن إنفاق 1.3 مليار جنيه على النظام الجديد لصرف المعاشات ووصفه بـ”السيستم الفاشل”، مؤكداً أن هذه الادعاءات المغلوطة لا أساس لها من الصحة، ومشدداً في الوقت نفسه على أن الهيئة ترحب بكافة الأدوات الرقابية للبرلمان وتتعامل معها بشفافية مطلقة لتبيان الحقائق للرأي العام.
تفاصيل ميزانية التحديث التكنولوجي على مدار 6 سنوات
وأوضح عوض، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج “من ماسبيرو” مع الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة “القناة الأولى”، أن إجمالي ما تم إنفاقه فعلياً على قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات بالهيئة على مدار ست سنوات، ممتدة من العام المالي 2021/2020 وحتى العام المالي 2026/2025، بلغ نحو ملياري جنيه فقط، وشملت هذه الميزانية جميع أعمال الإحلال والتجديد والتطوير الشامل للمنظومة التكنولوجية.
توجيه بنود الصرف والتكلفة الحقيقية للنظام الجديد
وفند رئيس الهيئة أوجه الصرف الحقيقية مشيراً إلى أن نحو 1.5 مليار جنيه من هذا الإجمالي تم تخصيصها لصيانة وتشغيل وتجديد النظام القديم لضمان عدم توقفه، إلى جانب 300 مليون جنيه أخرى للأنظمة والبرمجيات المساندة المكملة للشبكتين، في حين أن التكلفة الإجمالية الفعلية لإنشاء وتأسيس النظام الجديد المطور لم تتجاوز 240 مليون جنيه فقط، وهو ما يدحض الأرقام المبالغ فيها الواردة بالبرلمان.
اعتراف بقصور التواصل الإعلامي وتعهد بتصحيح المسار
وأعرب اللواء جمال عوض عن دهشته وصدمته من حجم البيانات غير الدقيقة التي طرحت تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن الاستفسارات البرلمانية يجب أن تبنى على الأرقام الرسمية الموثقة.
كما أقر بوجود بعض القصور في مسألة التواصل الإعلامي من جانب الهيئة لتوضيح الطفرات الرقمية الحادثة وحجم الإنفاق الحقيقي للمواطنين، متعهداً بالعمل على تلافي هذا الأمر وتكثيف التوضيح الإعلامي خلال الفترة المقبلة لغلق الباب أمام الشائعات وتأكيد صون أموال أصحاب المعاشات.