«من الشاشة إلى السجن».. تورط المذيعة المصرية جولي أمين بقضايا صبري نخنوخ

«من الشاشة إلى السجن».. تورط المذيعة المصرية جولي أمين بقضايا صبري نخنوخ

7 يونيو 2026 22:42 مساء
|

آخر تحديث:
7 يونيو 22:53 2026


icon


الخلاصة


icon

القبض على المذيعة جولي أمين متلبسة بمحاولة نقل ملكية سيارة تخص صبري نخنوخ الخاضع للتحفظ ضمن تحقيقات غسل أموال وبلطجة التجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيعة التلفزيونية «جولي أمين»، ليتأكد تورط وجوه مجتمعية وإعلامية في شبكة العلاقات المعقدة المحيطة برجل الأعمال صبري نخنوخ، والمتهم حالياً في الواقعة الشهيرة بـ «بلطجة التجمع الخامس».

محاولة نقل ملكية ممتلكات خاضعة للتحفظ

وجاءت عملية توقيف الإعلامية جولي أمين متلبسة أثناء وجودها في إحدى الجهات الرسمية، محاولةً تسجيل ونقل ملكية سيارة فارهة من طراز «رانج روفر» (Range Rover) لاسمها الشخصي، حيث تبين من فحص مستندات السيارة أنها مسجلة كأحد الممتلكات الشخصية التابعة للمتهم الرئيسي صبري نخنوخ، وجاءت المحاولة بالتزامن مع صدور قرار قضائي بمنع التصرف في ممتلكاته، ما جعل خطوتها تقع في دائرة تهريب الأموال والأصول وتسهيل غسلها.

من شاشة التلفزيون إلى قفص الاتهام

وتعد جولي أمين وجهاً إعلامياً معروفاً في الأوساط التلفزيونية بمصر، حيث تقدم برنامج «النص الحلو» عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، واشتهرت بمحتواها الاجتماعي والترفيهي، فضلاً عن كونها شقيقة البرلمانية المصرية النائبة هند جوزيف أمين. ولم يكن ارتباط اسم المذيعة بنخنوخ سراً تماماً؛ إذ سبق وأعلنت في مناسبات عدة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن دعمها العلني والمستمر لرجل الأعمال المثير للجدل، وهو الأمر الذي يضعه محققو النيابة العامة الآن تحت الفحص، لتبيان مدى عمق وتغلغل هذا الدعم في الأنشطة غير المشروعة.

تتبع الحسابات والسيارات والمحافظ الرقمية

وتأتي عملية ضبط الإعلامية كجزء من موجة ارتدادية لقرارات صارمة أصدرتها النيابة العامة المصرية، تضمنت تجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه وبقية أفراد شبكته على خلفية اقتحام وتحطيم معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس. وأكدت النيابة في أحدث بياناتها الرسمية أن التحقيقات المالية الموازية التي تجريها بدقة، كشفت عن مسارات غسل أموال واسعة النطاق اتبعها المتهمون، لإخفاء الثروات الناتجة عن البلطجة والابتزاز.

وبناءً على هذه المعطيات، جرى تفعيل قرار التحفظ الشامل الذي لا يقتصر على العقارات وحسابات البنوك فقط، بل امتد ليشمل:

  • السيارات الفارهة وأدوات الانتقال المسجلة باسم المتهمين.
  • المحافظ الإلكترونية والأصول الرقمية والأسهم والسندات.
  • منع جميع المتورطين من التصرف في أي أصل مالي، مع إدراج أسمائهم رسمياً على قوائم حظر السفر وترقب الوصول خارج البلاد.