يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة متزايدة وبوادر تمرد داخل الحزب الجمهوري؛ إذ يبدي المشرعون الجمهوريون في الكونجرس، الذين ترددوا كثيراً في تحديه سابقاً، استعداداً أكبر للاختلاف معه.
فخلال الأسبوع الماضي فقط، انتقدت مجموعات عدة من الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب الحرب على إيران، ورفضت تمويلاً بقيمة مليار دولار مرتبطاً بقاعة حفلات في البيت الأبيض، كما جمدت صندوقه المقترح بقيمة 1.8 مليار دولار المخصص لتعويض من يقول إنهم تضرروا من «تسييس» مؤسسات الدولة، فضلاً عن عرقلة تشريع قدمه بشأن التجسس المحلي.
وتحدى مجلس النواب ترامب أيضاً بإقرار مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وهو إجراء يُتوقع أن يواجه «فيتو» رئاسياً (حق النقض). ورغم ذلك، يرى جمهوريون وديمقراطيون على حد سواء، أنه من غير المرجح أن يواجه ترامب تمرداً حقيقياً داخل حزبه.
ومع ذلك، فإن تحالفاً متنامياً من الجمهوريين يظهر استعداداً للاختلاف معه، بمن فيهم بعض الذين ساهم ترامب نفسه في إقصائهم من مناصبهم، ما قد يشكل تحدياً لمبادراته الأكثر طموحاً من الآن وحتى يوم الانتخابات. في المقابل، هون الديمقراطيون من هذا الاحتمال، مشيرين إلى غياب الأدلة على استعداد الحزب لمعارضة ترامب في القضايا الكبرى.
وقال السيناتور جون فيترمان، وهو ديمقراطي يؤيد أحياناً مبادرات مدعومة من الرئيس: «الأشخاص الذين يختلفون معه هم في الأساس من أقصاهم ترامب، وهذا في الحقيقة يدل على سيطرته المطلقة على الحزب».
من جانبه، أرجع مسؤول في البيت الأبيض، هذا التباين داخل الحزب الجمهوري إلى «حسابات السنة الانتخابية»، قائلاً: «ليس كل عضو مستعداً لتحمل التكلفة السياسية لكل قضية». فيما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قائلة: «تحاول وسائل الإعلام والديمقراطيون زرع انقسامات غير موجودة».
استعداد جديد لمقاومة ترامب
على مدى سنوات، أظهر المشرعون الجمهوريون ولاءً علنياً لترامب، عبر دعم خياراته المثيرة للجدل في تشكيلة حكومته، وإبداء مرونة تامة تجاه قراراته التنفيذية، فضلاً عن تأييد تشريعاته الرئيسية رغم مخاوفهم من تضخم العجز وتخفيضات برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية المخصص لأصحاب الدخل المحدود.
ويقول نواب ومساعدون إن مشاعر الإحباط تصاعدت منذ أن عارض ترامب إعادة ترشح السيناتورين الجمهوريين بيل كاسيدي وجون كورنين، وألحق الضرر بأجندة الحزب في الكونجرس عبر سلسلة إعلانات جاءت في توقيتات سيئة.
وجاءت نقطة التحول قبيل عطلة يوم الذكرى، حين دفع قرار ترامب معارضة إعادة انتخاب كورنين بالتزامن مع إعلانه عن «الصندوق المضاد للتسييس»، الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التخلي عن مشروع قانون بقيمة 70 مليار دولار لتمويل إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، ومع ذلك، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن يكون التحدي الكبير المقبل أمام ترامب هو ترشيحه المتوقع لمحاميه السابق، تود بلانش، لتولي منصب وزير العدل بشكل دائم، وهي خطوة قد تواجه عراقيل في مجلس الشيوخ. وستكون المحطة الأولى أمام هذا الترشيح لجنة القضاء في المجلس، التي تضم السيناتور كورنين، الذي أكد أن دعمه سينطلق من كيفية إجابة بلانش عن الأسئلة الموجهة إليه، مصرحاً للصحفيين: «وزير العدل ليس المحامي الشخصي للرئيس، وأريد التأكد من أنه يدرك هذا الفرق وأنه ملتزم بتطبيق القانون».