آثار وأسلحة وتعذيب.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن قضية صبري نخنوخ

أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً حول واقعة التعدي والبلطجة في التجمع الخامس، المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من مساعديه.

وكشف بيان النيابة أن التحقيقات أسفرت عن اكتشاف قضايا أخرى وتهم سيتم توجيهها إلى صبري نخنوخ وبعض المتهمين من بينها حيازة الأسلحة والآثار والتعذيب.

أكدت النيابة العامة تلقيها بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين في المعرض وإحداث إصابة به، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبحسب البيان، طلبت النيابة تحريات الشرطة، التي أيدت الواقعة، وثبت تزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

عقب تلقي البلاغ، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، حيث قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى.

أشارت النيابة العامة في بيانها، إلى أن التفتيش قد أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وكشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وكذلك حيوانات برية شرسة.

وبدأت النيابة التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاط المتهمين الإجرامي.

وذكرت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائماً ملاذاً آمناً للجميع وحصناً منيعاً يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة المصرية هيبتها، وتصون حقوق مواطنيها دون تمييز.