انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن الأعمال والمنشآت المستطلع الرأي بشأنها التي أقامتها الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية بالمرسى الكائنة بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة تمت بالمخالفة لأحكام قانون الموارد المائية والري، بما يستوجب إزالة آثارها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
ورأت الفتوي، أنه لما كانت الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية قد استصدرت ترخيصًا مؤقتًا من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى– وزارة الموارد المائية والري– برقم 31 لسنة 1997، لإقامة مرسى سياحي ومطعم بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ثم جُدِّد هذا الترخيص بموجب الترخيص المؤقت رقم 56 لسنة 1998، والذي أُضيفت إليه الموافقة على إقامة برطوم عائم بطول 60 مترًا متعامدًا على خط الشاطئ، واستمر تجديد هذا الترخيص دوريًّا، وكان آخرها الترخيص رقم 20 لسنة 2021 لمدة عام.
وثبت أن رسو العائمتين السياحيتين محل طلب الرأي كائن في اتجاه عمودي على مجرى النهر وبطول رسو يتجاوز الواجهة النيلية المخصصة للمرسى، كما ثبت وجود منشأ داخل مجرى نهر النيل يُشار إليه بالبرطوم.
وأضافت الفتوي، بالنسبة إلى رسو العائمتين السياحيتين، قد تبين قصر التصريح للوحدات السياحية على الرسو في صف واحد موازٍ لمجرى النهر وبما لا يجاوز طول المرسى المخصص، وهو تنظيم آمر يستهدف حماية مجرى الملاحة النهرية وصون الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، ومنع أي إشغال من شأنه الإخلال بانسياب الملاحة أو التأثير في سلامة القطاع المائي، وإذ انتهى الترخيص المؤقت الصادر للشركة المشار إليها، فإنه يغدو لزامًا الالتزام بأحكام القرارين الوزاريين رقمي 116 لسنة 2010 و193 لسنة 2023 عند النظر في تجديد الترخيص، ومن ثم يكون الرسو العمودي للعائمتين محل طلب الرأي، ومجاوزة حدود الواجهة النيلية للمرسى المخصص لهما؛ خروجًا صريحًا على الضوابط القانونية المنظمة للرسو، وإشغالًا غير مشروع لمجرى النهر، بما ينطوي عليه ذلك من مساس بمرفق عام ذي طبيعة حيوية خاصة.