أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أمس الجمعة أن هذا الموقف يمثل أحد الثوابت الوطنية المرتبطة بحماية سيادة الدولة وأمنها القومي.
وشددت على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، وأن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين الليبية، وبما يحفظ الهوية الوطنية ويصون التركيبة السكانية للمجتمع الليبي.كما أكدت اللجنة أن التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجتها على حساب الشعب الليبي أو من خلال تحويل ليبيا إلى منطقة استقرار أو توطين دائم للمهاجرين، محذرة من أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة تستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية تمس الهوية الليبية أو تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وحذرت اللجنة من مغبة اتخاذ أي إجراءات أو تبني أي مبادرات تمس الثوابت الوطنية أو تستهدف تغيير البنية السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدة أن الشعب الليبي ومؤسساته الوطنية لن يقبلوا بأي مشاريع تجعل من ليبيا موطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى أو ذريعة. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، نفت أمس الأول الخميس، سعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لها، لتوطين مهاجرين في البلاد، مشيرة إلى أن ما يتردد عن ذلك عار تماماً عن الصحة.
جاء ذلك في بيان للبعثة عقب اقتحام محتجين ليبيين رافضين لتوطين المهاجرين،الخميس، مقرها في طرابلس.
(وكالات)