أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في إبريل 2026، لافتاً إلى أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نمواً قوياً، مؤكداً أن القطاع الخاص يستحوذ على 59%من الاستثمارات.
وأوضحت وزارة المالية، الأربعاء، أن الوزير أكد، خلال الحوار، أن قطاع السياحة المصري حقق أداءً متميزاً بعائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%، موضحاً أن لدى مصر فرصاً اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أحمد كجوك، أن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وتستهدف تسوية المستحقات في يونيو الحالي.
وقال الوزير تم الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى 5.2%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأوضح الوزير، خلال الحوار إن مصر تستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنوياً.
وأضاف وزير المالية أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد مصر على “التعامل الاستباقي” مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار الوزير، إلى أن رؤية الحكومة الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.
4 يونيو 2026 14:04 مساء
|
آخر تحديث:
4 يونيو 15:08 2026
الخلاصة
صافي الاحتياطي 53 مليار$ أبريل 2026؛ نمو قوي لغير النفط والاتصالات؛ القطاع الخاص 59% من الاستثمارات؛ السياحة 10.2 مليار$ +22%؛ خفض متأخرات البترول 67%؛ فائض أولي 3.5% وعجز 5.2%؛ خفض الدين ودعم التصنيع والتصدير