النائبة وفاء السرنجاوي تتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن شروط «تكافل وكرامة» وقيمة الدعم المالي

تقدمت النائبة الدكتورة وفاء أحمد السرنجاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزيري التضامن الاجتماعي والمالية، بشأن ما وصفته بالشروط التعجيزية للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، إلى جانب عدم تناسب قيمة الدعم المالي المقدم للمستفيدين مع الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.

وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي استجابة لشكاوى المواطنين واستكمالًا للدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب للحفاظ على حقوق المواطنين ومصالحهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

شكاوى المواطنين تكشف تحديات الاستحقاق

وأوضحت السرنجاوي أن العديد من الشكاوى الواردة إليها كشفت عن وجود معوقات تحول دون حصول مستحقين على الدعم، من بينها رفض بعض الطلبات بسبب امتلاك المتقدمين منازل قديمة أو حيازات زراعية محدودة لا توفر دخلًا كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.

وأضافت أن هذه الشروط تحرم عددا من الأسر البسيطة من الاستفادة من البرنامج رغم احتياجها الفعلي للدعم، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في معايير الاستحقاق بما يحقق العدالة الاجتماعية.

مطالب بمراجعة قيمة الدعم المالي

وأشارت النائبة إلى أن القيمة المالية الحالية لمعاش «تكافل وكرامة» لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم المرتفعة، مؤكدة أن المبلغ المخصص للمستفيدين لا يكفي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية أو ضمان مستوى معيشة كريم للأسر المستحقة.

وشددت على أهمية مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على القدرة الشرائية للمستفيدين.

كما لفتت السرنجاوي إلى معاناة عدد من المواطنين بسبب تأخر البت في التظلمات الخاصة بالبرنامج، وهو ما يترك بعض الأسر دون مصدر دخل لفترات قد تمتد لأشهر، مطالبة بسرعة فحص الشكاوى والتظلمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

دعم أهداف الحماية الاجتماعية

وأكدت النائبة أن برنامج «تكافل وكرامة» أُطلق في إطار توجهات الدولة وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشددة على ضرورة تطوير آليات التنفيذ بما يضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.

واختتمت السرنجاوي تصريحاتها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتشريعي، والعمل على متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير «حياة كريمة» لجميع المواطنين.