نظم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التمويلات والتبرعات، سواء من داخل مصر أو من خارجها، واضعًا مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق الشفافية وضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها.
ووفقًا للقانون، يحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقي التمويل المحلي وإيداعه في حساباتها البنكية واستخدامه في أنشطتها بمجرد استلامه، شريطة إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بمصدر التمويل وأوجه إنفاقه، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
ضوابط التمويل الأجنبي
أما بالنسبة للتمويل الوارد من الخارج، فأجاز القانون للجمعيات تلقي الأموال وإيداعها في حساباتها البنكية بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة، على أن يُعتبر التمويل مقبولًا إذا لم يصدر اعتراض من الوزارة خلال المدة القانونية المحددة.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين دعم أنشطة المجتمع الأهلي وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل، بما يضمن توافقها مع أحكام القانون واللوائح المنظمة.
قيود على تحويل الأموال للخارج
وفي المقابل، حظر القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أفراد أو منظمات أو هيئات أو مؤسسات خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.
كما منع تلقي أموال أو تبرعات من مصادر غير منصوص عليها ضمن التصاريح أو الموافقات الصادرة للجمعية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
الالتزام بالحسابات البنكية والشفافية المالية
وألزم القانون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح حسابات مصرفية لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة مواردها المالية.
كما منح القانون الجمعيات الحق في استثمار فوائض إيراداتها بما يحقق لها موارد مالية مستدامة، شريطة توجيه العوائد لدعم الأنشطة والأهداف التي أنشئت من أجلها.
ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط تعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في التنمية، مع ضمان الرقابة على مصادر التمويل وحسن إدارة الموارد المالية بما يخدم الصالح العام.