رفضت المحكمة المدنية في دبي، طلب مستثمر بتعويضات تتجاوز 7.4 مليون درهم، على خلفية نزاع سابق بشأن بيع حصص في شركة استثمارية، بعدما خلصت المحكمة إلى أن المسائل الجوهرية التي استندت إليها الدعوى سبق الفصل فيها بأحكام قضائية باتة، وأن الطعن على المستندات محل النزاع كان يتعين إثارته أثناء نظر الدعوى الأصلية.
تعود تفاصيل القضية إلى مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد أكثر من 7.4 مليون درهم، تعويضاً عن أضرار مادية وكسب فائت وأضرار معنوية، مدعياً أن حكماً قضائياً سابقاً صدر ضده استناداً إلى مستندات قدمتها المدعى عليها بصورة متناقضة أمام جهات قضائية مختلفة، الأمر الذي ألحق به أضراراً مالية وتجارية جسيمة.
وأوضح المدعي أن النزاع يرتبط بصفقة بيع حصص في شركة استثمارية أبرمت عام 2018، وأن المدعى عليها أقامت لاحقاً دعوى للمطالبة بمبلغ 5.2 مليون درهم باعتباره الثمن الحقيقي للحصص المباعة، مستندة إلى محضر جمعية عمومية وعقد تدقيق مالي.
وذكر أن نسخة من عقد التدقيق قدمت أمام إحدى المحاكم متضمنة بيانات تتعلق برأسمال الشركة، بينما قدمت نسخة أخرى من المستند ذاته أمام محكمة مختلفة خالية من تلك البيانات، معتبراً أن هذا التناقض شكل خطأً تسبب في صدور حكم ضده.
وخلال نظر الدعوى، دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل في موضوعها بأحكام نهائية صدرت في النزاع الأصلي وأيدتها درجات التقاضي المختلفة، مؤكدة أن المسائل المثارة سبق بحثها والفصل فيها. وبعد دراسة أوراق الدعوى ومستنداتها، أكدت المحكمة أن الأحكام السابقة تناولت بشكل حاسم مسألة قيمة الحصص ورأسمال الشركة والمستندات المرتبطة بها، وأن هذه المسائل اكتسبت حجية الأمر المقضي، بما يمنع إعادة طرحها أمام القضاء ولو استناداً إلى أدلة أو دفوع جديدة.