كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية التي رفعها خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد في الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، ضد النادي الأهلي. أوضح شوبير في تصريحاته حول الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة إلى الموقف القانوني للنادي الأحمر وسط تساؤلات تتعلق بإمكانية فرض عقوبة إيقاف القيد عليه.
وأوضح خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم أن النزاع المالي يعود إلى مطالبات المدرب الإسباني عقب انتهاء تعاقده مع النادي، حيث لا تزال القضية قيد المنازعات القانونية، في ظل تقديم الأهلي استئناف رسمي على القرار الصادر.
وأضاف شوبير أن الحكم المالي الذي صدر لصالح المدرب بلغ نحو 238 ألف دولار، حيث أكد خيمينيز أنه قد تم الاتفاق مع الأهلي على زيادة راتبه إلى 303 آلاف دولار بموجب عقد جديد أعده النادي، إلا أن هذا العقد لم يحصل على توقيع رسمي، مما أوجد حالة من الجدل القانوني.
وأشار إلى أن المدرب أكد أن النادي أنهى تعاقده بشكل أحادي بتاريخ 31 أغسطس لأسباب فنية دون إعلام رسمي، كما تلقى مستحقاته فقط عن الفترة من مايو إلى أغسطس والتي بلغت نحو 35 ألف دولار، بينما بقيت هناك مستحقات أخرى لم تصرف له حتى الآن، وفقاً لشكواه.
وأفاد بأن خوان خوسيه خيمينيز طالب بمبلغ يقارب 410 آلاف دولار مع فوائد سنوية تبدأ من 31 أغسطس، تشمل رواتب متبقية ومزايا تعاقدية أخرى، كما قدم طلبًا بديلًا لمبلغ أقل بنفس الفائدة، مشددًا على ضرورة فرض حظر على قيد لاعبي الأهلي إلى حين سداد كل مستحقاته.
وأكد شوبير أن غرفة فض المنازعات وثقت تمسك المدرب بموقفه بأن النهاية الأحادية للعقد كانت غير مبررة، مطالباً بالحصول على كامل المستحقات المتبقية، في حين استند الأهلي إلى بند في العقد يتيح له إنهاء التعاقد بشروط معينة، مشيرًا إلى أن الملحق المالي الذي اعتمد عليه المدرب لم يكن ملزماً من الناحية القانونية.
كما بين أن مراجعة المراسلات الإلكترونية بين الطرفين أظهرت أن الملحق المالي لم يحمل توقيع أي من الأطراف، ولا يوجد دليل على موافقة صريحة عليه، ما أدى إلى عدم اعتباره جزءًا من العقد.
وأضاف أن الغرفة أكدت عدم وجود دليل على اتفاق مشترك لإنهاء العقد، فيما أكد أن سوء النتائج الفنية لا يعد سبباً قانونياً لإنهاء التعاقد مع المدرب.
أوضح كذلك أن الأهلي استند إلى بند يسمح بإنهاء العلاقة مقابل دفع ثلاثة أشهر رواتب، ولكن النادي لم يقم بسداد هذا المبلغ ضمن المهلة المحددة، الأمر الذي أضعف الأثر القانوني للبند وجعله غير قابل للتطبيق.
نتيجة لذلك، أصدرت غرفة فض المنازعات قرارًا بأن الأهلي ألغى العقد من طرف واحد دون سبب مشروع، وحكمت عليه بدفع تعويضات مستحقة مع فائدة سنوية بنسبة 5% حتى السداد.
وأضاف القرار أنه إذا تأخر النادي عن السداد لمدة 45 يومًا بعد إخطار الحكم، يحق للمدرب طلب فرض عقوبة حظر قيد لاعبين على الأهلي لمدة قد تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، مع رفع العقوبة فور السداد، ورفض بقية طلبات المدرب وعدم تحميل النادي أي رسوم إجرائية إضافية.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول داخل النادي أن الأهلي تقدم باستئناف على القرار النهائي لغرفة فض المنازعات، مشيرًا إلى أن القضية ليست حديثة حيث صدر القرار في 24 فبراير الماضي، وأن النادي ينتظر نتائج الاستئناف خلال الأشهر المقبلة.
أشار المصدر إلى أن العقد تضمن بندًا يسمح بإنهاء العلاقة مقابل سداد ثلاثة أشهر رواتب، وأن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد في 31 أغسطس 2025.
كما أكد النادي أن المطالبات المالية الأخرى والملحق المالي لا تحمل أي قيمة قانونية لعدم اعتمادها أو توقيعها من الطرفين، مشددًا على أن مزايا مثل السكن والسيارة والسفر تنتهي تلقائيًا مع انتهاء العقد، وطالب برفض الدعوى استناداً إلى تفعيل بند الإنهاء المتفق عليه.
واختتم شوبير بالإشارة إلى أن الفصل النهائي في القضية يعود للمحكمة الرياضية الدولية، مما يعني إمكانية تعديل أو إلغاء الأحكام الأولية بعد الاستئناف، وأن النقاش حول وجود شرط جزائي كبير على الأهلي أو موظفي ريبيرو لا يزال قيد المراجعة القانونية حتى صدور الحكم النهائي.