تعرف على ضوابط إنهاء علاقة العمل والمحظورات على العامل وصاحب العمل وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، ويحدد الضوابط القانونية التي تحكم التعاقد وإنهاء الخدمة، إلى جانب تنظيم الأجور والالتزامات المهنية داخل بيئة العمل.
ويستهدف القانون تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال ودعم مناخ الاستثمار وسوق العمل.
متى ينتهي عقد العمل محدد المدة؟
نصت المادة (154) من قانون العمل الجديد على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (87 و88 و95) من القانون.
كما أوضحت المادة أنه إذا تم إبرام العقد أو تجديده لمدة تتجاوز خمس سنوات، يحق للعامل إنهاء العقد دون تحمل أي تعويض بعد مرور خمس سنوات كاملة من الخدمة، بشرط إخطار صاحب العمل قبل موعد الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.
وتطبق هذه الأحكام أيضًا على الحالات التي يرغب فيها العامل في إنهاء العقد بعد انقضاء المدة المحددة قانونًا.
أما إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، فإن العامل يستحق مكافأة مالية تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته.
محظورات يجب على العامل الالتزام بها أثناء فترة العمل
حدد قانون العمل الجديد عددًا من الأفعال التي يُحظر على العامل القيام بها حفاظًا على مصالح المنشأة وسرية العمل، وجاءت أبرز هذه المحظورات على النحو التالي:
1- الحفاظ على مستندات وبيانات العمل
يُمنع العامل من الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص جهة العمل، كما يُحظر عليه تمكين أي شخص آخر من الحصول على تلك البيانات أو الاطلاع على معلومات تتعلق بالمنشأة.
2- عدم العمل لدى جهة أخرى بما يضر صاحب العمل
يحظر على العامل العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤثر على أدائه الوظيفي أو يؤدي إلى كشف أسرار المنشأة أو مساعدة المنافسين.
3- منع مزاولة نشاط منافس
لا يجوز للعامل ممارسة نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاشتراك في هذا النشاط كشريك أو عامل.
4- ضوابط الاقتراض
يحظر على العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من الجهات التي تمارس نشاطًا مشابهًا لنشاط المنشأة، بينما يُستثنى من ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها قانونًا.
5- حظر قبول الهدايا والعمولات
لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ مالية أو مزايا عينية مرتبطة بعمله إلا بموافقة صاحب العمل.
6- تنظيم الاجتماعات والتبرعات داخل مقر العمل
يحظر جمع التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات داخل مكان العمل دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل، مع مراعاة الأحكام المنظمة للعمل النقابي.
تشكيل المجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد
خصص القانون مادة لتنظيم تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (101) على أن المجلس يُشكل برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
الجهات الممثلة داخل المجلس
يشمل التشكيل:
الوزير المختص بشؤون العمل أو من ينوب عنه.
ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يمثله.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه.
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يمثله.
ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.
كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة للمناقشة، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
أبرز التزامات صاحب العمل وفق القانون الجديد
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية أو الوظيفية.
حظر تغيير نظام الأجر دون موافقة العامل
تنص المادة (110) على عدم جواز نقل العامل من فئة العاملين بالأجر الشهري إلى نظام اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة.
وأكد القانون احتفاظ العامل بجميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
منع إجبار العامل على شراء منتجات معينة
وبحسب المادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من أماكن محددة أو من المنتجات والخدمات التي يقدمها صاحب العمل نفسه.
ضوابط الخصم من الأجر
نصت المادة (113) على عدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد أي قرض منحه له صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل.
كما يحظر على صاحب العمل تقاضي أي فوائد على تلك القروض، وتسري الأحكام ذاتها على الأجور المدفوعة مقدمًا للعامل.
هدف القانون: تحقيق التوازن في سوق العمل
يعكس قانون العمل الجديد توجه الدولة نحو بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق المالية والمهنية للعمال، مع وضع التزامات واضحة على أصحاب الأعمال بما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل وتعزيز الإنتاجية والاستثمار.