تستعد محكمة النقض، اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”طفل دمنهور”، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة.
وأكد دفاع أسرة الطفل أن الأسرة لا تزال متمسكة بحقها في محاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة، مشيرًا إلى أن القضية لم تقتصر على المتهم الرئيسي فقط، وأن هناك مطالبات سابقة بإدخال مديرة المدرسة وإحدى العاملات بها ضمن المتهمين، على خلفية ما وصفه الدفاع بدور محتمل لهما في الوقائع محل التحقيق.
وأوضح الدفاع أن هيئة الدفاع ستعيد طرح هذه المطالب أمام محكمة النقض، مستندة إلى ما تقول إنه مستندات ووقائع تدعم وجود مسؤوليات أخرى مرتبطة بالقضية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مذكرة نيابة النقض أوصت بقبول الطعن من الناحية الشكلية ورفضه موضوعيًا، بما يعني الإبقاء على الحكم الصادر بحق المتهم، وهو ما اعتبرته الأسرة خطوة داعمة لمسار العدالة وإنصاف الطفل المجني عليه.
وكشف الدفاع عن تفاصيل سبق أن أثارت جدلًا خلال مراحل التحقيق، تتعلق بأقوال حول حضور الطفل للمدرسة، مؤكدًا أن دفاتر الحضور والانصراف التي قدمتها الأسرة ساهمت في إعادة فتح الملف بعد أن كان قد صدر قرار سابق بحفظه.
وكانت المحكمة قد استندت في حكمها إلى مجموعة من الأدلة والتقارير الفنية، من بينها تقرير الطب الشرعي، إضافة إلى مستندات وشهادات دعمت رواية المجني عليه، لتنتهي بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.