قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال الاثنين إن حقوق العمال في كل أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في «الديموقراطيات الكبرى» مثل الولايات المتحدة وفرنسا «وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة».
وحذّرت المنظمة في النسخة الثالثة عشرة من مؤشر حقوق العمال العالمي التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال قائلة إن «دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا كانت تعتبر مستقرة في السابق، باتت تساهم الآن في تصاعد القمع على مستوى العالم، ما يكشف عن هجوم ممنهج يستهدف الديموقراطية وحقوق العمل».
وبذلك «تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي يجب مراقبتها فيما تساهم الهجمات على حريات العمال في تسريع تآكل الديموقراطية». ويعود السبب في ذلك إلى «فرض قيود على المفاوضات الجماعية واللجوء إلى استخدام القوة ضد العمال».
أما فرنسا فسجّلت «أسوأ تصنيف لها، وهو دليل على تراجع مستمر في حقوق العمال، ويتسم بشكل خاص بقمع النقابيين وفرض قيود على التظاهرات».
وعموما، يتزايد عدد الدول التي تحرم العمال من الوصول إلى القضاء أو تضعهم رهن الاحتجاز أو تلجأ إلى العنف أو إلى الهجوم على حرية التعبير أو التجمع، في كل أنحاء العالم، وفق هذا التقرير.
تصنيف 151 دولة
ويقوم الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يجري هذه الدراسة منذ العام 2014، بتصنيف 151 دولة على أساس 97 مؤشرا تستند إلى اتفاقات منظمة العمل الدولية وقوانينها.
وبلغت نتائج الدول الأوروبية والأميركية «أسوأ مستوياتها منذ نشر المؤشر للمرة الأولى عام 2014، ما يدل على أن الأزمة أصبحت ممنهجة». بالإضافة إلى ذلك «يتجلى صعود اليمين المتطرف في أوروبا بشكل متزايد في العداء تجاه النقابات العمالية وأعضائها».
وتشمل الدول الأخرى التي سجّلت تدهورا من حيث حقوق العمال، الأرجنتين التي أصبحت الآن من بين «أسوأ دول العالم بالنسبة إلى العمال، بعد انخفاض حاد في تصنيفها (…) في غضون عامين فقط».
كما انضمت بنما إلى قائمة أسوأ عشر دول في العالم في ما يتعلق بحقوق العمال، إلى جانب بيلاروس ومصر والإكوادور وإسواتيني وبورما ونيجيريا وتونس وتركيا.
من ناحية أخرى، برزت ثماني دول كأفضل الدول امتثالا للمعايير حيث لم يلاحظ الاتحاد الدولي لنقابات العمال سوى «انتهاكات متفرقة لحقوق النقابات العمالية»، وكلها في أوروبا (ألمانيا، الدنمارك، ايسلندا…) بالإضافة إلى الأوروغواي.